وقالت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، في بيان، إن اللقاء نظمه المجلس السوري الألماني للأعمال، بمشاركة معاون وزير الاقتصاد والصناعة أيمن حموية، وممثل عن وزارة الاقتصاد الألمانية يدعى "بوم"، إلى جانب ممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأوضحت أن اللقاء يهدف إلى توفير منصة عملية لربط الشركات الألمانية بنظيراتها السورية والجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي، من خلال عقد لقاءات مباشرة وفق آليتي (G2B) و(B2B).
وتركزت المناقشات على بحث فرص الاستثمار ونقل التكنولوجيا واحتياجات السوق في قطاعات الطاقة والمياه والصناعة والزراعة، إضافة إلى الإنشاءات والصحة والتكنولوجيا والتمويل والتجارة والخدمات اللوجستية.
وأشار البيان إلى أن المشاركين اتفقوا على وضع خطوات متابعة محددة، بهدف تحويل اللقاءات إلى فرص ومشاريع عملية، وتطوير الشراكات بين الجانبين.
ويأتي اللقاء، الذي لم تعلن الوزارة السورية عن مدته، في إطار تحركات اقتصادية متنامية بين دمشق وبرلين؛ إذ شهد يوليو/تموز الماضي توقيع اتفاقية للنقل الجوي، وتشكيل لجنة مشتركة لبحث ملفات التعافي الاقتصادي والاستثمار.
كما تشارك نحو 13 شركة ألمانية في معرض دمشق الدولي، وسط ترتيبات لزيارة وفد اقتصادي ألماني رفيع المستوى إلى سوريا، لمتابعة ملفات إعادة الإعمار.
مباحثات سورية-سعودية
وفي السياق، بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، اليوم الأربعاء، مع وفد من مجلس الأعمال السعودي السوري، سبل تطوير التعاون في مجالات المواني والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد في دمشق مع الوفد برئاسة محمد أبو نيان، بحضور الملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني، وعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وفق "الإخبارية السورية".
وتناولت المباحثات فرص الاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة في القطاعات المرتبطة بالمواني والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية.
واستعرض بدوي واقع العمل في المنافذ والمواني السورية، والخطط الرامية إلى تطوير بنيتها التحتية ورفع كفاءتها التشغيلية.
من جانبه، أكد الوفد السعودي أهمية توسيع التعاون الاقتصادي واللوجستي، والاستفادة من موقع سوريا لتكون منصة لوجستية على البحر المتوسط.
وشدّد الجانبان على أهمية البناء على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي اللقاء امتداداً لمباحثات أجراها بدوي في يوليو/تموز الماضي مع وفد استثماري سعودي بشأن فرص التعاون في المناطق الحرة والمواني والخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة بعمل الهيئة.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض توسعاً منذ مطلع 2026، تخلله توقيع اتفاقات ومشاريع مشتركة في قطاعات البنية التحتية والطيران والاتصالات والمياه والتطوير العقاري.
وفي فبراير/شباط الماضي، وقّع الجانبان حزمة من الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية، بينها مشاريع مرتبطة بتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات، ضمن مساعٍ لتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شهدت العلاقات السورية-السعودية زخماً سياسياً واقتصادياً، تخللته زيارات متبادلة واتفاقات لتعزيز التعاون والاستثمار.
