وقالت الإدارة، في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، إن جميع الجهات الراغبة في عبور المضيق ستحصل على إذن بالمرور خلال هذه الفترة، شريطة تقديم الطلبات عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأوضحت أن طلبات العبور يجب أن تُقدَّم حصراً من خلال الموقع الإلكتروني (psga.ir) أو البريد الإلكتروني (info@psga.ir)، مع تزويد الجهات المختصة بمعلومات كاملة وصحيحة وقابلة للتحقق عن السفن الراغبة في العبور.
وأضافت أن الطلبات المستوفية للشروط ينبغي إرسالها قبل وصول السفينة إلى منطقة المضيق بـ48 ساعة على الأقل، لتفادي أي تأخير عند نقاط الدخول والخروج.
وأكدت الإدارة أنه لن تُفرض أي رسوم على مالكي السفن مقابل خدمات الأمن والسلامة والخدمات البيئية خلال فترة الستين يوماً التالية لتوقيع التفاهم، على أن تتحمل الحكومة الإيرانية كامل التكاليف المرتبطة بهذه الخدمات.
كما شددت على ضرورة التنسيق المسبق بشأن مسار الرحلة وموعد العبور لكل سفينة، مشيرة إلى وجود مخاطر أمنية محتملة على طول خط الملاحة تستدعي اتخاذ إجراءات تضمن المرور الآمن وتجنب الحوادث البحرية. وأوضحت أن مسؤولية أي أضرار أو مشكلات ناتجة عن عدم التزام هذه التعليمات تقع بالكامل على عاتق مالكي السفن.
وكانت طهران قد أنشأت "إدارة الممر المائي للخليج" عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بهدف تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز والإشراف على آليات إدارة العبور فيه.
وفي سياق متصل، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الجمعة، أن بلاده تعتمد على قوتها الذاتية وليس على بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن قاليباف، الذي يترأس فريق التفاوض الإيراني، قوله إن طهران متمسكة بحماية خطوطها الحمراء وشروطها التي حددتها، وضمان حقوق الشعب الإيراني في إطار التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع واشنطن.
ومساء الأربعاء، وقَّع الرئيسان الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، إلكترونياً على "مذكرة تفاهم إسلام آباد" التي تمهد لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.
وأعلن الوسيط الباكستاني رسمياً دخول المذكرة حيز التنفيذ، على أن تبدأ إيران إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، مقابل شروع الولايات المتحدة في رفع الحصار البحري المفروض على طهران منذ أبريل/نيسان الماضي.
وبعد توقيع مذكرة التفاهم، كان من المنتظر أن يبدأ الطرفان الجمعة مفاوضات تمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملفات من بينها البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.
