وقالت الجامعة في بيان إن "مجلسها القضائي حدد النتائج وأصدر عقوبات على الطلاب تتراوح بين الوقف عن الدراسة لعدة سنوات، وإلغاء مؤقت للشهادات، والطرد في ما يتعلق باحتلال قاعة هاميلتون في ربيع العام الماضي".
ولم تُفصِح الجامعة، مُتعللة بقيود الخصوصية القانونية، عن أسماء الطلاب الذين فُرضت عليهم عقوبات ولا عن عددهم.
من جهته أعلن اتحاد طلاب جامعة كولومبيا في بيان أن رئيسه غرانت ماينر كان من بين الطلاب الذين طُردوا.
والأسبوع الماضي أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بإلغاء 400 مليون دولار من المنح والعقود الاتحادية المخصصة للجامعة ردّاً على ما وصفته بـ"ضعف استجابتها لمعاداة السامية في الحرم الجامعي".
ووصفت الرئيسة المؤقتة لجامعة كولومبيا كاترينا أرمسترونغ، مخاوف الإدارة الأمريكية بأنها "مشروعة"، وقالت إن مؤسستها تعمل مع الحكومة لمعالجتها.
كانت جامعة كولومبيا مركز الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، التي اجتاحت عديداً من الجامعات الأمريكية، حيث طالب المتظاهرون بسحب استثمارات الجامعات من المؤسسات الإسرائيلية، وبوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، ضمن مطالب أخرى.
والسبت الماضي احتجزت سلطات الهجرة طالب جامعة كولومبيا الفلسطيني محمود خليل، أحد قادة احتجاجات الحرم الجامعي العام الماضي، وتسعى الإدارة حاليّاً لترحيله.
وفي دعوى قضائية رُفعت أمس الخميس أمام محكمة اتحادية في مانهاتن، سعى خليل وسبعة طلاب من جامعة كولومبيا لمنع الجامعة من الامتثال لطلب لجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب بشأن كشف السجلات التأديبية للطلاب المعنية بوقائع متعلقة بالاحتجاجات.
وقال المدعون إن طلب اللجنة ينتهك التعديل الأول وحقوقهم في الخصوصية بموجب قانون حقوق الأسرة التعليمية والخصوصية، وهو قانون أمريكي ينظم كيفية تعامل الجامعات مع معلومات الطلاب.
وطلب محامو خليل من قاضٍ اتحادي إطلاق سراحه من مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا، بحُجَّة أن إدارة ترمب استهدفته بالاعتقال والترحيل بسبب مناصرته للفلسطينيين، في انتهاك للحقّ في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي.
لكن محامي وزارة العدل أبلغوا في وثيقة قضائية مساء الأربعاء، قاضي المحكمة الجزائية الأمريكية جيسي فورمان في مانهاتن بأن الحكومة الأمريكية تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد أن أنشطته أو وجوده في البلاد قد تكون له "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
