وكان الشيخ صبري (87 عاماً) وصل في وقت سابق اليوم إلى المحكمة على كرسي متحرك، محاطاً بعدد من المحامين، فيما حضر فلسطينيون آخرون للتعبير عن تضامنهم معه.

ولم يسمح حرس المحكمة لعدد من الفلسطينيين بالدخول إلى القاعة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال خالد زبارقة محامي الشيخ إنّ الجلسة التي ستُعقد اليوم "إجرائية أكثر منها جوهرية"، وذكر أنه ستجري خلال الجلسة قراءة لائحة الاتهام، وأضاف: "سنطلب من المحكمة مزيداً من الأدلة التي نعتقد أنها ضرورية من أجل تفنيد لائحة الاتهام هذه".

وتابع: "سنأخذ لائحة الاتهام ولن نرد عليها مباشرة، وسنطلب من المحكمة موعداً آخر من أجل الرد على ما جاء فيها، وبالتالي هي جلسة إجرائية أكثر منها جوهرية".

واعتبر زبارقة أن "لائحة الاتهام تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال في الملاحقة السياسية العنصرية ضد الشيخ صبري وشخصيات مقدسية أخرى، بهدف تقييد دورهم والتأثير في خطاباتهم".

والاثنين، قال طاقم الدفاع القانوني عن الشيخ صبري في بيان إن المحكمة ستنظر في "ملف لائحة الاتهام الذي تقدمت به النيابة العامة الإسرائيلية ضد سماحة الشيخ بتهمة التحريض منذ يوليو/تموز 2024".

ولفت إلى أن لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة تتضمن "توجيه تهمة التحريض على الإرهاب"، "على خلفية كلمتي تعزية ألقاهما عام 2022 في بيتي عزاء عدي التميمي ورائد حازم في مخيمي شعفاط وجنين، إضافة إلى تهمة ثالثة تتعلق بنعي قائد حركة حماس إسماعيل هنية في خطبة الجمعة في المسجد الأقصى".

واعتبر الطاقم القانوني أن "إجراءات المحاكمة المذكورة تأتي ضمن سلسلة إجراءات تعسفية وملاحقة سياسية ودينية وفكرية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشيخ عكرمة صبري في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إبعاده عن المسجد الأقصى المبارك ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات معينة، وإصدار قرار بهدم بيته".

ومراراً اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات ضد صبري، بسبب خطبه المتضامنة مع قطاع غزة، فضلاً عن تحريض متواصل من قبل مسؤولين في تل أبيب، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير، والداخلية موشيه أربيل.

وتعرّض قطاع غزة لحرب إبادة بدأتها إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.