وفي منتصف ليل السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي استمرت لمدة 42 يوماً. ومع ذلك، لم توافق إسرائيل على البدء بالمرحلة الثانية لإنهاء الحرب، وذلك بسبب العراقيل التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقبيل القرار، أعلن مكتب نتنياهو في بيان أن "رئيس الوزراء قرر أنه اعتباراً من صباح الأحد، إيقاف دخول جميع البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة". وقد لاقى هذا القرار انتقادات واسعة من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، الذين اتهموا نتنياهو بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وبتعريض حياة الأسرى للخطر.

من جانبها، وصفت حركة حماس، في بيان، قرار إيقاف المساعدات بأنه "ابتزاز رخيص وجريمة حرب، وانقلاب على الاتفاق"، ودعت الوسطاء مثل مصر وقطر والولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها العقابية بحق أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وأدانت السعودية قرار إسرائيل وقف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واعتبرت ذلك "استخداماً للإنسانية كأداة للابتزاز والعقاب الجماعي"، مؤكدة أن هذا يعد "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي". وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن هذا القرار يمثل "مساساً بقواعد القانون الدولي الإنساني، وسط المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

كما أدانت مصر قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات إلى غزة، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب". وأكدت الخارجية المصرية أن القرار يشكل خرقاً للقانون الدولي، اتفاقية جنيف الرابعة، وجميع الشرائع الدينية، محذرة من أن استخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين أمر لا يمكن تبريره.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية الأردنية قرار الاحتلال، واعتبرته "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة". وأكد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة أن القرار يشكل تهديداً لسلامة اتفاق وقف إطلاق النار وقد يؤدي إلى تصاعد الوضع في القطاع.

كما دعا الأردن المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لضمان استمرارية وقف إطلاق النار وحماية المدنيين.

من جانبها، أدانت قطر في بيان لها قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي الإنساني". ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى ضمان دخول المساعدات إلى غزة دون عوائق، مؤكدة موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

كما أدانت الكويت بشدة قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرة ذلك "انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي". وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيانها أن هذه السياسات لا تراعي مبادئ الإنسانية وتعد استخداماً للتجويع كأداة للضغط على الشعب الفلسطيني، خصوصاً في شهر رمضان المبارك.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل بدأ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، ويشمل ثلاث مراحل كل منها يستمر لمدة 42 يوماً، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.