وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري: "تتقاضى جينيسيا، التي عملت عاملة نظافة في منزل رئيس الوزراء في شارع بلفور (القدس الغربية)، مع سارة نتنياهو وشركة الموارد البشرية التي وظفتها مطالبة بتعويض مقداره 650 ألف شيكل جديد (179400 دولار) عن سوء معاملة تقول إنها تعرضت لها في أثناء عملها في المنزل".

وأضاف الموقع: "تشمل الادعاءات الموجهة ضد زوجة رئيس الوزراء، التحرش والإذلال والانتهاكات المتكررة لظروف عمل جينيسيا، بما في ذلك شتم سارة نتنياهو لها ورميها بمكواة".

وتابع: "في المحكمة اليوم الاثنين، ردت سارة نتنياهو على هذه الادعاءات قائلة: "هذه أكاذيب فجة، لم أشتمها".

وذكر الموقع أن زوجة نتنياهو قالت إنها "ليست رب عمل جينيسيا، واتهمتها بانتهاك خصوصيتها".

وأشار إلى أنه "خلال الاستجواب بالمحكمة، سأل محامي جينيسيا، عوفر شمشون، المتهمة (سارة نتنياهو)عن كيفية تعبيرها عن غضبها وقلقها، فأجابت: "منذ التسعينيات، يعلم الجميع أنه يمكن جني الأموال من سارة نتنياهو".

وأضافت: "أنا لا أستحق هذا. أنا أيضاً أعمل بجد. أفعل الكثير من أجل الوطن". كما قالت زوجة نتنياهو، إن "جينيسيا كانت تصل إلى العمل وهي ثملة وتُسجل ما يحدث". وأضافت: "لا توجد كلمة حقيقة واحدة في إفادتها". وهذه ليست المرة الأولى التي تُتهم فيها سارة نتنياهو بإساءة معاملة الموظفين.

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل": "في عام 2017، نجح ميني نفتالي، وهو حارس سابق في مقر إقامة رئيس الوزراء، في رفع دعوى قضائية ضد سارة نتنياهو، وحصل على تعويض مقداره 170 ألف شيكل (نحو 43 ألفاً و735 دولاراً) من محكمة العمل في القدس التي قضت بأن نفتالي تعرض لسوء معاملة من سارة نتنياهو، وعانى من إساءة لفظية ونفسية".

وأضاف: "رفعت موظفة سابقة أخرى في مقر إقامة رئيس الوزراء، وهي مهاجرة فرنسية تبلغ من العمر 56 عاماً ولم يُكشف عن هويتها، دعوى قضائية ضد سارة نتنياهو بتهمة سوء المعاملة في عام 2020، مطالبةً بتعويض مقداره 650 ألف شيكل (189 ألف دولار) عن التحرش والإساءة في العمل"، من دون الإفصاح عن مصير القضية.

وتابع: "في غضون ذلك، تتورط سارة نتنياهو في قضايا قانونية أخرى، ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، فتحت الشرطة تحقيقاً جنائياً بشأن مزاعم سعيها إلى ترهيب شاهد والتدخل في قضية الفساد الجارية ضد زوجها، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة فيما يعرف بملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهذه الشخصيات في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" الأكثر خطورة فيتعلق بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، وما زالت مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".