وقالت اللجنة، في بيان: "إنها بدأت عند الساعة الثامنة صباحاً (5:00 ت.غ) استقبال طلبات الترشح في مقرها العام بمدينة البيرة وسط الضفة، ومكتبيها في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة".

وأوضحت أن العملية تستمر لمدة 12 يوماً حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لافتة إلى وجود "إقبال كبير من القوائم المترشحة في مكتبها برام الله ودير البلح".

ووفق اللجنة، فإن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يجري من خلال القوائم الانتخابية فقط، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، إذ لا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 ولا يزيد على 132 مرشحاً.

وأكّدت اللجنة ضرورة التزام القوائم بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقاً لأحكام القانون؛ وذلك بوجود امرأة واحدة من بين الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة ضمن كل ثلاثة أسماء تلي ذلك.

وبيّنت أن طلب ترشح القائمة يُقدَّم من قبل منسقها ومفوضها بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، مؤكدة أن الطلبات المقدمة تخضع للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، وأن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده.

ووفق الجدول الزمني المعتمد من لجنة الانتخابات، تنطلق الدعاية الانتخابية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما يجري الاقتراع المسبق لقوى الأمن في 26 من الشهر ذاته.

وفي 9 يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً حدد بموجبه 28 نوفمبر/تشرين الثاني موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006.

وتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007 عقب الانقسام الفلسطيني، فيما أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بحله عام 2018.

وسبق أن أُلغيت انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة عام 2021، بعد قرار للرئيس عباس بتأجيلها، مبرراً ذلك بعدم وجود موافقة إسرائيلية تضمن مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وتُعد الانتخابات المرتقبة الثالثة للمجلس التشريعي الفلسطيني، بعد انتخابي عامي 1996 و2006، فيما يبلغ عدد مقاعد المجلس المقبل 132 مقعداً.