جاء ذلك في في بيان لوزارة الخارجية التركية تعليقاً على قرارات البرلمان الأوروبي التي تضمنت مزاعم باطلة ضد تركيا.
وأوضحت أن القرار المتعلق بـ"الوضع في شمال شرقي سوريا" يتجاهل دور تركيا المحوري في تمكين سوريا من الوقوف على قدميها مجدداً وتعزيز استقرارها.
ووجهت نصيحة إلى البرلمان الأوروبي بضرورة بذل مزيد من الجهد لفهم الحقائق على الأرض والوقوف على تطلعات سوريا وشعبها، بدل اتخاذ قرارات خاطئة ومغرضة.
وفي ما يخص القرار المتعلق بـ"ترحيل صحفيين أجانب ومسيحيين أجانب بشكل متعمَّد من تركيا"، أكدت الوزارة أن الادعاءات الموجهة ضد حرية التعبير والدين في تركيا لا تمتّ إلى الواقع بصلة.
وشدد البيان على أنه لا يحق لأي مؤسسة أجنبية، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، التدخل في المسارات القضائية التي تجري داخل تركيا.
وأشارت الخارجية في بيانها، إلى أن "هذه القرارات تتعارض مع روح الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي".
وتابعت: "ندعو البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ خطوات بنَّاءة من أجل العلاقات الثنائية، بدلاً من أن يكون أداةً للمساعي المناهضة لبلدنا ومحاولة التدخل في شؤوننا الداخلية".
