وجاء القرار، الذي صدر دون تقديم تفسير، بعدما رفضت محكمة استئناف اتحادية الطلب الجمعة، في ضربة قانونية جديدة للإدارة الجمهورية التي تسعى إلى تشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين، وسط تنافس على السيطرة على الكونغرس في الانتخابات المقررة الثلاثاء.
وطالبت وزارة العدل الأمريكية بفصل بطاقات الاقتراع محل النزاع عن الأصوات الأخرى وعدم احتسابها إلى حين التحقق من جنسية أصحابها، محذرة من أن دمجها بالأصوات القانونية سيجعل استعادتها لاحقاً أمراً متعذراً.
في المقابل أكدت كاليفورنيا أن إجراءاتها لمنع تصويت غير المواطنين كافية، وحذرت من أن طلب الإدارة قد يحرم آلاف الأشخاص من حقهم في التصويت استناداً إلى اتهامات غير مثبتة.
وكان قاضٍ اتحادي في لوس أنجلوس قد رفض الطلب في 28 أكتوبر/تشرين الأول، مشيراً إلى أن تصنيف ناخبين على أنهم غير مواطنين استناداً إلى بيانات اتحادية أدى في حالات سابقة إلى إدراج مواطنين أمريكيين حاصلين على الجنسية ضمن قوائم المشتبه في عدم أهليتهم للتصويت.
كما حذرت محكمة الاستئناف من أن الاستجابة لطلب الإدارة قد تؤدي إلى حرمان ناخبين مؤهلين من حقهم وتهدد العملية الانتخابية.
تأتي القضية في سياق مساعي إدارة ترمب لتشديد الرقابة الاتحادية على إجراءات الانتخابات في الولايات، بما في ذلك التصويت عبر البريد وقوائم تسجيل الناخبين.
وتشير دراسات وعمليات تدقيق أجرتها الولايات إلى أن حالات تصويت غير المؤهلين، بمن فيهم غير المواطنين، نادرة الحدوث.
وتُعد كاليفورنيا أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان، كما تمتلك 52 مقعداً في مجلس النواب، مما يجعلها ساحة مهمة في المنافسة على الأغلبية.
وتشمل انتخابات التجديد النصفي جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، إلى جانب 35 مقعداً في مجلس الشيوخ.
ويشغل الجمهوريون حالياً 218 مقعداً في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، فيما يملكون 53 مقعداً في مجلس الشيوخ، مقابل 45 للديمقراطيين وعضوين مستقلين يصطفان معهم.
وستحدد نتائج الانتخابات الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية ترمب، على أن يبدأ الكونغرس الجديد أعماله في 3 يناير/كانون الثاني 2027.
