وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنّ "طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على محيط مدينة اللاذقية"، مشيرة إلى أنّ غارة إسرائيلية أخرى استهدفت محيط حمص، بلا مزيد من التفاصيل.

بدورها أكّدَت وزارة الخارجية السورية أن الاعتداءات الإسرائيلية على مواقع في محافظتي حمص واللاذقية تشكّل خرقاً صارخاً للسيادة السورية والاستقرار الإقليمي، داعية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدّاً لهذه الاعتداءات.

وأعربت الخارجية السورية في بيان عن إدانتها الشديدة لـ"العدوان الجوي الذي نفّذَته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وشدّدَت على أن "هذه الاعتداءات تمثّل خرقاً صارخاً لسيادة سوريا، ومحاولة يائسة لزعزعة أمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية".

ولفتت إلى رفض سوريا القاطع لأي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني، داعية "المجتمع الدولي، بخاصة مجلس الأمن، إلى تَحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إدانة هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، وضمان عدم تكرارها، بما يحفظ سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

وسبق أن حاولت إسرائيل تبرير عدوانها المتكرر على سوريا بسعيها لتحويل جنوب البلد العربي إلى منطقة "منزوعة السلاح"، فضلاً عن تدخلاتها المتكررة تحت ذريعة "حماية الدروز".

وفي تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن دمشق لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل، وجدد الدعوة إلى تطبيق اتفاقية فصل القوات لعام 1974.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان (جنوب غربي)، التي تحتلّ معظم مساحتها منذ عقود.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) وُقّعَت بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.