وقال متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الأربعاء، إن رئيس الوزراء "يصل غداً إلى طهران، حيث سيلتقي عدداً من المسؤولين هناك لبحث سبل خفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحوار".
وأضاف الأنصاري أن الزيارة تأتي "انطلاقاً من موقف دولة قطر الثابت بأن المسار الدبلوماسي هو السبيل الأمثل لحل الخلافات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".
وأوضح أن مباحثات رئيس الوزراء القطري في طهران ستتناول أيضاً "حرية الملاحة في مضيق هرمز وضرورة عودتها إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير/شباط"، قبل شن الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران.
ولم يذكر الأنصاري أسماء المسؤولين الإيرانيين الذين سيلتقيهم محمد بن عبد الرحمن، أو مدة الزيارة التي تأتي غداة مباحثات أجرتها قطر مع كل من إيران وسلطنة عمان بشأن مقترح لإنشاء "ممر ملاحي مؤقت مشترك" عبر مضيق هرمز، بالإضافة إلى مشروع لإزالة الألغام منه.
والثلاثاء، بحث محمد بن عبد الرحمن في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه الإيراني عباس عراقجي والعُماني بدر البوسعيدي، المناقشات الجارية بين مسقط وطهران بشأن إطار مرحلي لإعادة انتظام الملاحة في المضيق.
وبحسب الخارجية القطرية، يتضمن الإطار المقترح إنشاء "ممر ملاحي مؤقت مشترك" عبر هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لإزالة الألغام من المضيق.
وأكد محمد بن عبد الرحمن خلال الاتصالين، دعم بلاده "جميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت سلطنة عمان وإيران التوصل إلى إطار مرحلي مقترح لإنشاء الممر المؤقت وتنفيذ مشروع لتطهير المضيق من الألغام، عقب لقاء البوسعيدي وعراقجي في طهران.
وفي 28 فبراير/شباط 2026، شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، أعقبها إغلاق لمضيق هرمز الذي يُعدّ ممراً حيوياً لصادرات النفط وسلاسل الإمداد العالمية.
وبعد توقف المواجهات، استؤنفت التحركات الدبلوماسية الرامية إلى تأمين الملاحة عبر المضيق، وسط مباحثات بشأن إنشاء ممرات آمنة للسفن. ووقّعت واشنطن وطهران، في 18 يونيو/حزيران الماضي، مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة، إلا أن تنفيذها تعثّر جرّاء خلافات مرتبطة بأمن المضيق وترتيبات حركة السفن.
