جاء ذلك خلال مؤتمر صحفيّ مشترك عقده الحلبوسي مع رئيس البرلمان التركيّ نعمان قورتولموش، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.

وأوضح الحلبوسي أنهما تناولا قضايا بالغة الأهميّـة والاستراتيجيّة، مشيراً إلى أهمية تصديق البرلمان التركيّ على قانون "تعزيز التضامن الوطنيّ والاندماج المجتمعيّ" في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب".

وأكّد أن هذا الموضوع بالغ الأهميّـة لتركيا والمنطقة والدول المجاورة لها.

وشدّد الحلبوسي أن العراق يعمل على حصر السلاح بيد الدولة وضبط الأسلحة الخارجة عن سلطتها.

وتابع: "نريد لجميع منطقتنا أن تصبح منطقةً خاليةً من الإرهاب وألا يرى فيها أيّ وجود للجماعات المسلحة؛ فهذا الأمر يمسّ استقرار جميع الدول عن قرب، سواء إيران أم تركيا أو غيرها"، مضيفاً: "مشروع طريق التنمية المقرّر إنجازه بين البلدين موضوع استراتيجيّ لنا".

وأردف: "العراق يبحث عن منافذ جديدة لتصدير نفطه ونقله، في ظل التطوّرات الأخيرة في مضيق هرمز".

وأضاف: "ومن هذا المنطلق، سيكتسب معبر أوفاكوي-فيشخابور الحدوديّ أهميّةً بالغةً لنا. كما مدّدنا أمد اتفاقية خط أسطول الأنابيب النفطية، وستلعب اتفاقية الإطار دوراً كبيراً في هذا الصدد بين البلدين".

وأشار الحلبوسي إلى أنه ناقش مع قورتولموش ملف المياه، موضحاً أنه يمثّل مسألةً استراتيجيّةً للعراق.

وأوضح: "إن حجم التبادل التجاريّ بين البلدين بلغ 17 مليار دولار عام 2025، وأن البلدين يهدفان إلى رفعه إلى 30 مليار دولار خلال السنوات المقبلة".

واختتم الحلبوسي بالإشارة إلى العمل على تقديم التسهيلات اللازمة لدخول المستثمرين الأتراك إلى العراق.

ووقّعت حكومات العراق وتركيا وقطر والإمارات، في أبريل/نيسان 2024، مذكّرة تفاهم رباعيةً للتعاون في مشروع "طريق التنمية"، وأنشأت آليةً وزاريةً مشتركةً لمتابعة تنفيذه.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقيّ علي فالح الزيدي أول زيارة له إلى تركيا منذ تولّيه منصبه في مايو/أيار 2026، أعلن على هامشها أن أنقرة وبغداد ستشرعان في تنفيذ "طريق التنمية"، الذي وصفه بأنه سيكون بمثابة نهر اقتصاديّ ثالث للبلدين.