جاء ذلك في بيانين منفصلين للدبيبة وصدام حفتر، عقب توقيع أعضاء اللجنة لاتفاق نهائي في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.
ورحب الدبيبة بالاتفاق، واعتبره "خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات"، وأضاف: "رؤيتنا واضحة، وهي أن يكون القرار للشعب الليبي عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام، وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية".
وأعرب عن أمله في أن "يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح تحافظ على أولوية الانتخابات، وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء".
صدام حفتر
بدوره، رحب صدام حفتر بالاتفاق، واعتبره "خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن".
وأكد أن القيادة العامة بذلت "كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف"، وتابع: "لم يعد هناك مبرر لمزيد من التأخير، ولا مكان للمعرقلين أو لمحاولات إعادة البلاد إلى دوائر التعطيل والانقسام".
وختم بيانه بالقول: "المرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة تنفيذ واستحقاق، هدفها توحيد ليبيا والمضي دون إبطاء نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة".
توقيع الاتفاق
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت (4+4)، التوقيع على مسودة الاتفاق الذي نص على "إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا (..)، وتعيين ضو إبراهيم عطية في منصب رئيس مجلس المفوضية، وتعيين سناء الليشاني في منصب نائب رئيس مجلس المفوضية".
جاء ذلك خلال مراسم توقيع رسمية بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة الليبية طرابلس، حضرها أعضاء لجنة "4+4"، وعدد من سفراء الدول، وأعضاء بمجلسي النواب والأعلى للدولة، وممثل عن المجلس الرئاسي الليبي، وفق مراسل الأناضول.
وقرأ الاتفاق كل من رئيس وفد حكومة الوحدة الوطنية بلجنة (4+4) وليد اللافي، ورئيس وفد القيادة العامة لقوات شرق ليبيا باللجنة الشيباني أبو همود، بحضور المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا هانا تيتيه.
وتتكون لجنة "4+4" من 8 شخصيات؛ أربعة يمثلون حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وأربعة يمثلون معسكر شرق ليبيا، وتجري حواراً برعاية الأمم المتحدة منذ أبريل/ نيسان 2026، بهدف كسر الجمود السياسي ودفع تنفيذ خارطة الطريق الأممية، خصوصاً في ملفي الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
بنود الاتفاق
ونص الاتفاق على "إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا (..)، وتعيين ضو إبراهيم عطية في منصب رئيس مجلس المفوضية، وتعيين سناء الليشاني في منصب نائب رئيس مجلس المفوضية".
وحدد جدولاً زمنياً لإجراء "الانتخابات التشريعية والرئاسية، في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة في مدة لا تتجاوز 24 شهراً"، و"في حال تعذر ذلك، يعمل الطرفان مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على إيجاد الآلية المثلى للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي".
وحول ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية سمح الاتفاق "لمزدوجي الجنسية بالترشح في الإنتخابات الرئاسية، مع وضع ضمانات للتخلي عن الجنسية غير الليبية للمرشح الفائز قبل اليمين الدستورية، فضلا عن اقتراح معالجة قانونية تفضي إلى إعادة العملية الانتخابية في حال عدم تمكنه من الوفاء بهذا الشرط".
كما يسمح "بمشاركة العسكريين في الانتخابات الرئاسية كمرشحين وناخبين (..)، ويكون عدد التزكيات المطلوبة للمرشح للانتخابات الرئاسية 20 ألفاً من الناخبين المسجلين من جميع أنحاء ليبيا".
وحول دستور البلاد اتفقت لجنة "4+4" على "تخويل البرلمان المنتخب الجديد بمعالجة مسائل الدستور الدائم بما في ذلك اعتماده (..)، وتعقد جلسات مجلس النواب المنتخب وجلسات السلطة التنفيذية دوريا وفق ترتيب ثابت بين طرابلس، وبنغازي (شرق) وسبها (جنوب)".
جهود جماعية
بدورها، قالت تيتيه: "نشهد اليوم محطة مهمة أخرى في مسيرة ليبيا نحو الاستقرار والوحدة الوطنية"، وأضافت أن الاتفاق "يدعم جهودنا الجماعية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات".
وأوضحت أن نجاحه جاء "ثمرة النقاشات التي بدأت في روما بإيطاليا في 29 أبريل، واستمرت عبر 7 جولات من المحادثات في مقر البعثة في تونس".
وفي 20 أغسطس/آب الجاري، وقعت لجنة (4+4) بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
ولجنة "الحوار المصغر" تجري حواراً منذ أشهر، بعد أن أعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن يوم 22 أبريل أنها تواصلت مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين.
ويأتي الحوار في إطار مقاربة لتحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية، وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق المعلنة في أغسطس/آب 2025.
ويجري هذا ضمن جهود تبذلها وتقودها البعثة الأممية، بهدف إيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة الصراع بين حكومتين، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
والثانية حكومة أسامة حماد التي عينها مجلس النواب مطلع 2022 ومقرها بنغازي التي تدير منها كامل الشرق ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
