جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة القرن الإفريقي كوانق كونغ، في الخرطوم، بحسب بيان من مجلس السيادة.

ووفق البيان، أطلع البرهان مبعوث الأمين العام على تطورات الأوضاع في السودان، مؤكداً حرص الحكومة السودانية على التعاون مع الأمم المتحدة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وأعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي، حسب البيان، عن أسفه لحجم الدمار الكبير الذي طال المرافق الحيوية ومؤسسات الدولة بسبب الحرب.

ودعا إلى "ضرورة إيجاد حل للأزمة ووقف الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع بأرجاء البلاد المختلفة"، وأكد استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في إيجاد حل للأزمة السودانية.

وكانت السلطات السودانية أعلنت الثلاثاء تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى دارفور حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.

وتربط تشاد والسودان حدود برية يبلغ طولها نحو 1400 كم، وتتوزع عليها 4 معابر رئيسية للأشخاص والبضائع هي: أدري والطينة وأم دخن وفور برنقا، وشكلت في الفترة الماضية شرياناً أساسياً لدخول المساعدات إلى دارفور.

وفي 25 يوليو/تموز 2024، منعت الحكومة السودانية دخول أي شاحنات من معبر أدري "بسبب استغلاله في إدخال أسلحة لقوات الدعم السريع"، قبل أن تقرر الحكومة في 15 أغسطس/آب 2024 إعادة فتح المعبر لمدة 3 أشهر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، وذلك استجابة لطلب قدمته الأمم المتحدة للسلطات السودانية. وهو القرار الذي جرى تمديده حتى 30 يونيو/حزيران 2026.

وتحذر الأمم المتحدة من تفاقم المعاناة الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، حيث توجد أعداد كبيرة من النازحين.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع على ولايات دارفور الخمس غرباً، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش والدعم السريع، اندلعت منذ أبريل/نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.