وقال الأمين العام للمجلس، جاسم البديوي، في بيان، إن دول المجلس تقف إلى جانب البحرين في "كافة الإجراءات السيادية التي تتخذها لتعزيز أمن شعبها واستقراره"، مشدداً على أن أمن البحرين يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دول الخليج، وأولوية قصوى لها.

وأكد البديوي أن دول المجلس تقف صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد يمس أمنها أو سلامة مواطنيها.

وفي سياق متصل، كانت البحرين قد أعلنت، في 27 أبريل/نيسان الماضي، إسقاط الجنسية عن 69 مواطناً، بينهم عائلات، بدعوى إبدائهم تعاطفاً وتمجيداً لأعمال عدائية إيرانية.

كما عقدت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين، في 9 مارس/آذار، أولى جلسات محاكمة متهمين بتهم تتعلق بـ"ترويج وتمجيد الأعمال العدائية الإيرانية"، دون الكشف عن عددهم.

من جهتها، أدانت إيران هذه الإجراءات، حيث قال المتحدث باسم خارجيتها، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن إسقاط الجنسية تم "بذرائع واهية"، معتبراً أنه يشكل "انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن بقائي استنكاره لما وصفه بـ"فرض عقوبات غير إنسانية"، بما في ذلك تجريد مواطنين من جنسيتهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس "نهجاً تمييزياً".

وفي رد رسمي، رفضت وزارة الخارجية البحرينية هذه التصريحات، معتبرة إياها "تدخلاً سافراً" في الشؤون الداخلية للمملكة، وانتهاكاً لمبدأ السيادة وعدم التدخل.

كما دعا ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، الخميس، إلى إسقاط مزيد من الجنسيات عن مؤيدي ما وصفها بالاعتداءات الإيرانية.

يُذكر أن البحرين وعدداً من الدول العربية تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، في سياق رد طهران على ضربات نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة بين 28 فبراير/شباط و8 أبريل الماضيين.

وأعلنت إيران حينها أنها استهدفت "مصالح أمريكية" في المنطقة، غير أن بعض الهجمات طالت منشآت مدنية وحيوية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، وهو ما قوبل بإدانات من الدول المتضررة.