وقال ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، إن قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا إلى البلاد منذ ديسمبر 2024، إلى جانب نحو مليوني نازح داخلي رجعوا إلى مناطقهم الأصلية، ما يرفع عدد العائدين إلى أكثر من ثلاثة ملايين شخص خلال فترة زمنية قصيرة.

وأوضح يوسا أن هذه الأرقام تعكس حركة عودة واسعة إلى بلد يعاني دماراً كبيراً في بناه الاقتصادية والخدمية نتيجة حرب امتدت أكثر من 14 عاماً، مؤكداً أن سرعة العودة تفرض تحديات إنسانية وتنموية كبيرة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أنه كان في سوريا قبل أشهر من سقوط النظام السابق، وشهد مرحلة الانتقال السياسي، لافتاً إلى أن مشاعر الخوف التي سادت المجتمع السوري تراجعت سريعاً، وحلّ مكانها مناخ عام من الأمل.

وأضاف أنه زار مع فريق المفوضية الحدود اللبنانية في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ عاين عودة آلاف السوريين بشكل تلقائي بعد سنوات طويلة من اللجوء.

وتوقّع يوسا عودة نحو مليون شخص إضافي خلال عام 2026، ما يعني أن عدد العائدين قد يتجاوز أربعة ملايين خلال عامين، مشدداً على أن هذا التطور يتطلب دعماً دولياً عاجلاً لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وفي تقييمه للوضع الراهن، اعتبر يوسا أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية معقدة ستستغرق وقتاً، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي والبنيوي لن يكون فورياً.

ولفت إلى أن عودة سوريا التدريجية إلى الساحة الدولية بعد سنوات من العزلة تمثل تطوراً مهماً، لكنها في حاجة إلى دعم اقتصادي ملموس، معرباً عن أمله في أن يسهم رفع العقوبات في جذب استثمارات من القطاع الخاص لدعم جهود إعادة الإعمار.

وأشار يوسا إلى أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعماً مباشراً للعائدين، ولا سيما في مجال استعادة الوثائق الرسمية، موضحاً أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية كالهويات الشخصية أو سندات الملكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وقّع الخميس الماضي، قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، الذي يتضمن بنداً يقضي بإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ما أدى إلى رفع العقوبات رسمياً.

ورحبت وزارة الخارجية السورية الجمعة، بهذه الخطوة، معتبرة أنها تمهد لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.