وأوضح فانس، خلال ظهوره في بودكاست أمريكي، أن الحكومات الأجنبية تسعى في كثير من الأحيان إلى التأثير في السياسة الأمريكية، إلا أن المشكلة تكمن عندما يسمح القادة الأمريكيون لهذا التأثير الخارجي بأن "يؤثر في أحكامهم وقراراتهم".
وأضاف أن حملة نفوذ أجنبية جرى تمويلها لإفشال المفاوضات التي كان يجريها مع إيران، مستشهداً بتقرير نشرته مجلة “تايم” الاثنين الماضي: "هناك حملة نفوذ أجنبية ممولة بشكل مباشر لإفشال الاتفاق الذي كنت أسعى إليه مع إيران".
وأشار فانس، مستنداً إلى تقرير مجلة تايم، إلى أن أحد العاملين السابقين في حملة ترمب، والذي قال إنه تلقى أموالاً من "جهات معينة داخل الحكومة الإسرائيلية"، شن هجمات ضده بسبب سعيه إلى التفاوض مع إيران، وأضاف: "إنهم يهاجمونني باستمرار ويقولون إنه لا ينبغي لنا التفاوض مع إيران".
وأكد نائب الرئيس الأمريكي أنه "لا يساوره أدنى شك" في أن أشخاصاً داخل الحكومة الإسرائيلية حاولوا التأثير في السياسة الأمريكية لأنهم يريدون استمرار الحملة العسكرية.
وفي رده على سؤال بشأن نظريات تربط جيفري إبستين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، قال فانس: "نعم، سواء كان الموساد أو وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أو أي دولة عميقة أخرى، في الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي بلد آخر".
وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاماً، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.
وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
وفي هذا السياق، قال فانس: "من الواضح أنه كانت لديه صلات بأعلى مستويات أجهزة الاستخبارات الأمريكية، كما كانت لديه صلات بأعلى مستويات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية".
كما قال إن إبستين "بدا مرتبطاً بعناصر من الدولة العميقة الإسرائيلية ذات التوجهات اليسارية أكثر من اليمينية".
وفيما يتعلق بطريقة تعامل الإدارة الأمريكية مع قضية إبستين، قال فانس: "إذا أراد الناس القول إننا أسأنا إدارة ملف إبستين، فأنا أقر بذلك. لقد أخطأنا في التعامل معه، ولا سيما على مستوى التواصل والإعلام".
وأشار إلى أن وزارة العدل الأمريكية أفرجت مؤخراً عن أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق في يناير/كانون الثاني بموجب قانون الشفافية الخاص بملفات إبستين.
