وتُعقد القمة بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتمويل الرئاسي التركي، وصندوق الثروة السيادية التركية، ومنتدى شباب التعاون الإسلامي، وجامعة ابن خلدون، ومركز إسطنبول المالي، ومجموعة البركة، وتحت عنوان "الاستراتيجيات الاقتصادية الإسلامية على طريق اقتصاد عالمي فعال"، ويستمر حتى 1 يونيو/حزيران القادم.
وقال المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت، في كلمته الافتتاحية، إن الاستثمار والتمويل الإسلامي، من منظور صندوق الثروة السيادي التركي، يُمثّل هدفاً وطنياً واستثماراً استراتيجياً في آن واحد.
وأعرب أرموت عن أمله أن يكون مركز إسطنبول المالي مركزاً مالياً لتركيا وللتمويل الإسلامي على حد سواء.
وأكد أنه يعتقد أن التمويل الإسلامي يمكن أن يشكل أداة رائدة في نظام مالي أكثر عدالة واستدامة.
وأضاف: "تتمثل رؤيتنا في توسيع نطاق التمويل الإسلامي وتعميقه وتحديثه من خلال أدوات الابتكار الرقمي. وهذا يعني الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية القانونية والوعي المالي والتعليم، وابتكار أدوات جديدة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ودعم المستثمرين، وتقديم حلول متطورة".
ولفت إلى أن التمويل الإسلامي ليس مجرد بديل، بل هو في الواقع استجابة جادة لعصر عدم اليقين الذي يمر به العالم.
من جانبه، قال الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، يوسف حسن خلاوي، إنهم لا يهدفون إلى السير على الطرق القائمة الموجودة، بل إلى إنشاء طرق جديدة وبناء مسارات جديدة.
وأضاف خلاوي: "لهذا السبب نحن في إسطنبول والمدينة المنورة ولندن، وسنواصل وجودنا في مدن أخرى عديدة".
وأردف: "أود أن أشكر شركاءنا ورعاتنا هنا. لا أتحدث فقط عن هذه القمة العالمية في إسطنبول، بل أيضا عن جعل هذا المركز جزءاً من منظومة الاقتصاد الإسلامي لاحقاً".
