وحذّر التقرير من أن الأزمة المتفاقمة في ميانمار، ولا سيما في ولاية راخين، "تمثل تذكيراً صارخاً بالفظائع التي ارتكبها الجيش عام 2017 ضد الروهينغا"، مشيراً إلى تصاعد عمليات القتل والتعذيب وحرق القرى والنزوح القسري.

وأوضح التقرير أنه في الفترة ذاتها اعتُقل قرابة 29 ألفاً و560 شخصاً لأسباب سياسية لا يزال أكثر من 22 ألفاً منهم رهن الاحتجاز دون محاكمات عادلة. كما تسببت أعمال العنف المتصاعدة في ولاية راخين بنزوح مئات الآلاف، بينهم 150 ألفاً من الروهينغا فرّوا إلى بنغلاديش منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قال إن "المدنيين من مجتمعي الروهينغا والراخين يواصلون دفع ثمن الأعمال العدائية"، مشيراً إلى هجمات عشوائية، نزوح قسري، اعتقالات تعسفية، ومنع المساعدات الإنسانية. وأضاف أن الجيش وجيش أراكان يتصرفان بـ"إفلات شبه كامل من العقاب"، مما يكرر دورة الانتهاكات والمعاناة.

وأشار التقرير، الذي يغطي الفترة حتى 31 مايو/أيار 2025، إلى أن نحو نصف الضحايا المدنيين سقطوا نتيجة هجمات جوية مباشرة، محذراً من اتجاهات جديدة تشمل استخدام مواد كيميائية في المتفجرات وطائرات تكتيكية منخفضة التحليق لإسقاط ذخائر على مناطق مدنية.

ووثّق التقرير أربع حوادث جسيمة، بينها غارة جوية على مدرسة في 12 مايو/أيار 2025 أسفرت عن مقتل 24 مدنياً بينهم 16 فتاة وستة أولاد ومعلمتان. كما سجّل أكثر من 640 هجوماً ضد مدارس منذ 2021.

وحذّر التقرير من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، مع توقع أن يواجه 15.2 مليون شخص، أي ثلث السكان، مستويات حادة من الجوع هذا العام.

ودعا تورك في ختام التقرير إلى "تحرك عاجل لوقف العنف الوحشي وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، مطالباً بتمويل إنساني فوري ودعم الجهود الدولية لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.