وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تهدف إلى إحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة، عبر استهداف مناطق "أ" الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن الخطة، التي يقودها "اتحاد المزارع الاستيطانية" ومنتدى "هابيتا" (الوطن)، تحدد آلية للتمركز في نحو 100 نقطة استراتيجية داخل الضفة الغربية فيما يسمى "يوم الأمر" أو "يوم التنفيذ".
وأضافت أن هذه النقاط تقع في عمق المناطق المصنفة "أ" بموجب "اتفاقية أوسلو 2"، وأن الخطة عُرضت على وزراء في الحكومة الإسرائيلية وشخصيات مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتشمل مدناً فلسطينية كبرى.
وبموجب "اتفاقية أوسلو 2" الموقعة عام 1995، تُقسم الضفة الغربية إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، حيث تخضع مناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، بينما تقع مناطق "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة.
ويأتي الكشف عن المخطط بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنشاء موقع عسكري داخل منطقة مصنفة "أ" في مدينة جنين، بعد الاستيلاء على أرض فلسطينية خاصة.
وفي أول تعليق فلسطيني، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من أن المخطط يمثل "تحولاً خطيراً" في مسار الضم الإسرائيلي المتسارع للضفة الغربية.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان إن الخطة تقودها جهات استيطانية مرتبطة بـ"اتحاد المزارع الاستيطانية" ومنتديات استيطانية أخرى، وتمثل تطوراً نوعياً في المشروع الاستيطاني الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وإفراغ الاتفاقيات الدولية من مضمونها.
وأضاف أن المخطط "لا يمكن اعتباره تحركا منفصلا تقوده مجموعات هامشية، وإنما يأتي في سياق التحولات التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل الحكومة اليمينية الحالية التي تتبنى سياسة لتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض وقائع الضم الفعلي".
وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية "تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء" عبر استهداف مقومات الكيان الوطني الفلسطيني، من خلال تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وعزل المدن والقرى والتجمعات السكانية وتحويلها إلى مناطق منفصلة تفتقر إلى الترابط الجغرافي والسياسي.
وأشار إلى أن استهداف مناطق "أ" يمثل اعتداءً مباشراً على الترتيبات المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض واقع جديد يلغي الأسس التي قامت عليها.
وأكد شعبان أن خطورة المخطط تتجاوز أبعاده الميدانية، وتعكس تنامي نفوذ المنظمات الاستيطانية داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بعد انتقالها من الضغط لتوسيع الاستيطان إلى المشاركة المباشرة في صنع القرار.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف مخططات الضم والاستيطان، محذراً من أن استمرار التعامل معها باعتبارها "وقائع يومية" يشجع إسرائيل على تقويض القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
كما طالب المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بالتحرك لوقف مخططات الضم والتفتيت، مؤكداً أن مواجهة المشروع الاستيطاني لا تقتصر على الإدانة، بل تتطلب وقف الأدوات السياسية والقانونية والميدانية التي تتيح توسعه وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في عمليات الهدم واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل تجريف أراضٍ زراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات.
وفي عام 1948، أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها منظمات مسلحة، ما أدى إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية عام 1967، ولا تزال ترفض الانسحاب منها أو السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
