جاء ذلك في بيان صادر عن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، بعد تصديق المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) على استئناف عملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب قناة "12" العبرية، وافق الكابينيت على استئناف تسجيل الأراضي يوم الأحد. ووفقاً لهذا القرار، ستتولى وحدة "تسجيل الأراضي" التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، وهي أراض فلسطينية محتلة، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، في الوقت الذي يمنع فيه السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في تلك المناطق.
وأكد فتوح أن القرار يعد "خطوة خطيرة تهدف إلى ترسيخ الاستيطان غير القانوني وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لتهويد الأرض وطرد الفلسطينيين من قراهم لصالح إقامة مستوطنات رعوية.
واعتبر فتوح القرار "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، مشدداً على أنه يمثل تحدياً للإرادة الدولية التي ترفض شرعنة الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي 19 يوليو/تموز 2024، أكدت محكمة العدل الدولية خلال جلسة علنية في لاهاي أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، وأكدت حق الفلسطينيين في "تقرير مصيرهم"، مطالبة بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة.
ودعا فتوح المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه السياسات العدوانية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
وفي هذا السياق، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صادر عن مكتبه أن القرار "يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)"، واعتبره فشلًا لمحاولات السلطة الفلسطينية السيطرة على المنطقة "ج". كما أشار إلى أن التسوية ستجري تحت إشراف وزارة الدفاع.
وكانت تسوية الأراضي في الضفة الغربية قد جرى تجميدها من السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية في عام 1967، بعد أن كانت قد بدأت في العهد الأردني. وبموجب اتفاقية أوسلو، حصر تسوية الأراضي بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق "أ" و"ب" ومنعها في المنطقة "ج".
وتضمنت اتفاقية أوسلو 2 (1995) تقسيم أراضي الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61% من مساحة الضفة.
وفي وقت يشهد قطاع غزة حرب إبادة جماعية من إسرائيل، تصاعدت اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل أكثر من 962 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 17 ألف فلسطيني.
وتستمر إسرائيل في حملتها العسكرية ضد قطاع غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 172 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلاً عن أكثر من 11 ألف مفقود.
