وقال شريف في كلمة ألقاها في مراسم أقيمت في أكاديمية عسكرية بمدينة أبوت آباد: "باكستان منفتحة على المشاركة في أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق".

وأضاف: "أمة الـ250 مليون نسمة هذه، موحدة وتقف وراء قواتها المسلحة الباسلة ومستعدة لحماية كل شبر من هذا الوطن"، مهدداً بالرد "بحزم تام" على أي محاولة هندية للمساس بإمدادات المياه عبر النهر المشترك بين البلدين.

"سيجدان حلاً"

من جانبه، قال ترمب، في تصريحات صحفية على متن الطائرة المتجهة إلى روما أمس الجمعة، إنه قريب جداً من الهند وباكستان ورئيسيهما.

وأضاف أن البلدين "يخوضان صراعاً على كشمير منذ ألف عام.. كالعادة، سيجدان حلاً بطريقة أو أخرى".

ومساء أمس الجمعة، وقال الجيش الهندي إن إطلاق نار "غير مبرر" بأسلحة خفيفة شُنَّ من مواقع "عدة للجيش الباكستاني "على طول خط السيطرة في كشمير".

وأشار في بيان إلى أن "القوات الهندية ردت بشكل مناسب مستخدمة أسلحة خفيفة" حسب قوله، مضيفاً أن إطلاق النار لم يُسفر عن وقوع إصابات.

والثلاثاء، أطلق مسلحون النار على سياح في منطقة باهالجام التابعة لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لإدارة الهند، ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً وإصابة آخرين.

وبعد الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته الرسمية إلى السعودية وعاد إلى نيودلهي، ليعقد فور وصوله اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى مع كبار المسؤولين لتقييم الوضع.

وقال مسؤولون هنود إن منفذي الهجوم "جاؤوا من باكستان"، فيما اتهمت إسلام آباد الجانب الهندي بممارسة حملة تضليل ضدها.

وقررت الهند تعليق العمل بـ"معاهدة مياه نهر السند" لتقسيم المياه، في أعقاب الهجوم، وطالبت الدبلوماسيين الباكستانيين في نيودلهي بمغادرة البلاد خلال أسبوع.

كما وقفت الهند منح التأشيرات للمواطنين الباكستانيين وألغت جميع التأشيرات الصادرة سابقاً.

من جانبها، نفت باكستان اتهامات الهند وقيدت عدد الموظفين الدبلوماسيين الهنود في إسلام آباد، وأعلنت أنها ستعتبر أي تدخل في الأنهار خارج معاهدة مياه نهر السند "عملاً حربياً"، وعلقت كل التجارة مع الهند وأغلقت مجالها الجوي.

وألمحت حكومة إسلام آباد إلى أنها قد تعلق اتفاقية "سيملا" الموقعة بعد حرب عام 1971 مع الهند وأدت إلى إقامة خط السيطرة بين الطرفين.

وأعلنت "جبهة المقاومة"، وهي امتداد لجماعة "لشكر طيبة" (عسكر طيبة)، المحظورة في باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم في باهالجام.