وقالت الحكومة، إن القرار جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء روبرت غولوب. وأكد البيان أن إسرائيل ترتكب انتهاكات جسيمة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي، مشيراً إلى أن هذه الممارسات لا تقتصر على تهديد حياة وكرامة الشعب الفلسطيني، بل تمس أيضاً بأسس النظام الدولي.

وأوضحت الحكومة أن سلوفينيا، بصفتها عضواً مسؤولاً في المجتمع الدولي، ترفض أن تكون طرفاً في سلسلة التوريد التي تسهم في استمرار هذه الانتهاكات أو تتغاضى عنها.

من جهتها، أوضحت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فاجون، في منشور عبر منصة إكس، أن القرار يأتي استجابة عاجلة لتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة.

ووصفت فاجون الخطوة بأنها رمزية، لكنها تحمل رسالة واضحة بشأن تبني إجراءات اقتصادية تهدف إلى الضغط من أجل إنهاء الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت سلوفينيا قراراً يحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، ومنع مرور الأسلحة عبر أراضيها إلى إسرائيل.

كما اعترف البرلمان السلوفيني في 4 يونيو/حزيران 2024 بدولة فلسطين دولةً مستقلةً وذات سيادة ضمن حدود عام 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة وتجوّع الفلسطينيين، وشددت إجراءاتها في 2 مارس/آذار الماضي بإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، ما تسبب في تفشي مجاعة ووصولها إلى مستويات "كارثية".

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي 61 ألفاً و158 شهيداً فلسطينياً و151 ألفاً و442 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبموازاة إبادة غزة، قتل جيش الاحتلال والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1013 فلسطينياً، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفاً و500، وفق معطيات فلسطينية.