وأعلنت السلطات نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة لتأمين المظاهرات ومنع تكرار أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات سابقة في منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ويُرجح أن يستجيب موظفو القطاع العام لدعوة الإضراب، فيما لم يتضح بعد حجم الاضطرابات المحتملة في حركة السفر والنقل داخل فرنسا.

وتوقعت الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية حدوث اضطرابات طفيفة فقط في خدمات القطارات لمسافات طويلة، وفق تقارير إعلامية، بينما ظل تأثير إضراب مراقبي الحركة الجوية في الرحلات غير واضح. ومن المقرر أن يعمل مترو باريس كالمعتاد.

وتدعم حركة "السترات الصفراء" ومنظمات التلاميذ والطلاب الدعوة إلى الاحتجاج، بعدما نظمت هذه الجهات مظاهرات خلال أيام السبت الثلاثة الماضية احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وللمطالبة بتحسين التعليم.

وتحاول الحكومة الفرنسية، في المقابل، التوصل إلى تسوية مع المحتجين، إذ قال وزير الاقتصاد رولان ليسكور إن الحكومة تدرس زيادة إضافية في الحد الأدنى للأجور تتجاوز الزيادة المقررة في يناير/كانون الثاني 2027.

وأوضح ليسكور في تصريحات لمحطة "بي إف إم تي في"، أن النقاش بشأن الحد الأدنى للأجور يتركز على "قيمة الزيادة وتوقيت تطبيقها"، مشيراً إلى أن الحكومة قد تعلن خطوات جديدة خلال الأيام المقبلة.