وقال نتنياهو، في كلمة مصورة نشرها مكتبه: "قررت تقديم مقترح للحكومة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار"، مضيفاً أنه "في كل وقت، بخاصة خلال حرب وجودية مثل هذه، يجب أن يكون بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك ثقة كاملة".

واستدرك: "لكن للأسف، الوضع معاكس، لم أعد أملك هذه الثقة، ولغياب الثقة المستمر، قررت تقديم اقتراح للحكومة لإنهاء مهامه"، وزعم أن هذه الخطوة "مهمة لتحقيق أهداف الحرب والنصر الكامل".

عقب ذلك أبلغت المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراب-ميارا، نتنياهو بأنه لا يملك صلاحية إقالة رئيس جهاز الشاباك تعسفيّاً، وأشارت إلى أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يخضع لمراجعة قانونية مسبقة.

وقالت المستشارة القضائية في رسالة رسمية إلى نتنياهو وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت": "لا يمكنك ذلك قبل استكمال مراجعة الأسس القانونية والوقائع التي تستند إليها قراراتك، وكذلك مدى صلاحيتك للتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الحالي".

وأكدت بهراف-ميارا أن "إقالة رئيس الشاباك تمثل سابقة خطيرة، وتنطوي على مخاطر قانونية، وقد تكون غير قانونية وتنطوي على تضارب في المصالح"، وشدّدَت على أن "رئيس الشاباك ليس موظفاً يخضع للثقة الشخصية لرئيس الوزراء".

واحتدمت خلال الأيام الأخيرة الخلافات بين نتنياهو وجهاز "الشاباك" بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبراً أنها "لا تجيب عن الأسئلة".

والثلاثاء الماضي أقرّ "الشاباك" بفشله في تقييم قدرات حركة حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين"، وفق هيئة البث العبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباراتيون، معلنين تحمُّلهم جانباً من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يرفض نتنياهو تَحمُّل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.