وقال لابيد، في مقابلة مع هيئة البث العبرية، إنّ "مهاجمة القصر الرئاسي في دمشق تمثل تقويضاً للنظام في سوريا، ولا تصبّ في مصلحة الاستقرار، في وقت تبذل فيه الولايات المتحدة وأوروبا جهوداً لتحقيق التهدئة في البلاد".

وأضاف: "نحن ملتزمون تجاه الدروز في السويداء، ولكن ليس من الصواب زعزعة النظام السوري في هذه المرحلة. التدخل بهذا الشكل لا يخدم أي هدف استراتيجي، بل يمنح الانطباع بأن إسرائيل فوق القانون".

ويُعَدّ لابيد أول سياسي إسرائيلي يخرج علناً لانتقاد الهجمات التي شنتها إسرائيل مؤخراً على أهداف في دمشق.

في المقابل، دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجمات العسكرية، معلناً ما وصفها بـ"سياسة واضحة" لنزع السلاح من المناطق الواقعة جنوب العاصمة السورية.

وقال نتنياهو في بيان متلفز الخميس: "اعتمدنا سياسة نزع السلاح من المنطقة الممتدة من جنوب دمشق، مروراً بمرتفعات الجولان، وصولاً إلى جبل الدروز. هذا هو الخط الأول".

وزعم أن الخط الثاني هو حماية أبناء الطائفة الدرزية في جبل الدروز، قائلاً: "لن نسمح بوجود قوات عسكرية معادية جنوب دمشق، كما لن نسمح بإلحاق الأذى بالدروز".

وأشار نتنياهو إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف، الأربعاء، مواقع للجيش السوري في محافظة السويداء، مؤكداً أن "وزارة الدفاع في دمشق أُدرجت هدفاً مباشراً للهجمات".

وأوضح أن "القوات السورية انسحبت باتجاه دمشق عقب وقف إطلاق النار، الذي تحقق -على حد زعمه- ليس عبر المفاوضات أو الوساطات، بل باستخدام القوة".

وتستخدم إسرائيل ما تزعم أنها "حماية الدروز" ذريعة لتبرير انتهاكاتها المتكررة لسيادة سوريا،​​​​​​ لكن معظم زعماء الطائفة الدرزية أكدوا، عبر بيان مشترك في وقت سابق، إدانتهم أي تدخل خارجي وتمسكهم بسوريا الموحدة، ورفضهم التقسيم أو الانفصال.

والاثنين، دخلت قوات من الجيش السوري السويداء لاستعادة الأمن وحماية الأهالي، بعد اندلاع اشتباكات بين جماعات مسلحة من المكونين الدرزي والبدوي في المحافظة، خلّفت عشرات القتلى والجرحى.

والأربعاء، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على سوريا، شمل غارات جوية على أكثر من 160 هدفاً في 4 محافظات، هي: السويداء ودرعا المتجاورتان، وريف دمشق ودمشق، التي قصف فيها مقر هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 34.