وتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ووزير الصحة كينيدي للإشراف على مراجعة شاملة للإرشادات الغذائية الوطنية، بما في ذلك توصيات شرب الكحول.
الدراسة كانت قد كُلّفت بها وزارة الصحة في أوائل عام 2022 خلال إدارة الرئيس جو بايدن. وشارك في إعدادها عدد من أبرز الباحثين، وقدمت أدلة متزايدة على أن شرب الكحول لا يرتبط فقط بمخاطر صحية عامة، بل يزيد من احتمالات الإصابة بالسرطان والموت المبكر.
إلا أن ثلاثة من المشاركين في إعداد الدراسة أكدوا لفوكس أنهم أُبلغوا الشهر الماضي بأن إدارة ترمب لن تنشر النسخة النهائية من التقرير أو نتائجه.
ضغط لوبي صناعة الكحول
حسب خبراء الصحة العامة، فإن ضغوط لوبي صناعة الكحول لعبت دوراً أساسياً في تعطيل نشر التقرير، على غرار ما فعلته سابقاً شركات التبغ والأفيون لإخفاء مخاطر منتجاتها.
وقال الرئيس التنفيذي لتحالف سياسات الكحول، مايك مارشال، إن "ما تخشاه صناعة الكحول أكثر من زيادة الضرائب هي زيادة وعي الناس بالمخاطر الحقيقية لشرب الكحول، خصوصاً ارتباطه بالسرطان".
وأضاف أن منع الأمريكيين من الاطلاع على هذه المعلومات يُعَد "استراتيجية متعمَّدة تهدف إلى إبقاء الرأي العام في حالة جهل، بما يضمن استمرار استهلاك الكحول على نطاق واسع".
حملة منهجية
وأشارت المجلة إلى أن جهود صناعة الكحول في واشنطن استمرت على مدى ثلاث سنوات، مدعومةً بحلفاء في الكونغرس ثم في إدارة ترمب، بهدف التشكيك في نتائج البحث وإضعاف تأثيره وصولاً إلى دفنه نهائياً.
ويرى مراقبون أن هذه الحملة تعكس المخاوف العميقة التي تواجهها الصناعة في ظل ازدياد الأدلة العلمية حول مخاطر الكحول، وهو ما قد يؤدي إلى قيود أشد على الاستهلاك وربما ضرائب إضافية في المستقبل.
