وجاءت تصريحات الرئيس أردوغان، عقب اجتماع مجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بأنقرة، اليوم الاثنين.

وأعلن أردوغان عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بحيازة الأسلحة النارية، وضبط المحتوى الإعلامي والرقمي، وحماية الأسرة والشباب.

وأوضح أن الحكومة ستشدد العقوبات على مالكي الأسلحة النارية الذين لا يلتزمون واجب العناية والحماية، لا سيما في حال وصول السلاح إلى الأطفال.

وفي سياق متصل، شدد أردوغان على أن السعي وراء نسب المشاهدة لا يمكن أن يكون مبرراً لنشر ثقافة العنف، مؤكداً أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية، داعياً القنوات التلفزيونية إلى تقديم محتوى يعزز قيم الأسرة والخير والرحمة بدلاً من الترويج للعنف أو تطبيع السلوكيات السلبية.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن الحكومة عازمة على التعامل بحزم أكبر مع قضايا العنف والفساد على الشاشة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.

كما أعلن أردوغان عن إنشاء نظام منهجي لجمع البيانات وتعزيز آليات الإنذار المبكر للتدخل قبل وقوع الحوادث العنيفة، إلى جانب إعداد سياسات قائمة على تحليلات محلية وإقليمية بدلاً من الحلول العامة.

وفيما يتعلق بالعالم الرقمي، أوضح أن انتشار المحتوى أصبح سريعًا للغاية، ما يستدعي استخدام أدوات ترشيح فورية بدلاً من الاكتفاء بإزالته لاحقاً، مؤكداً أهمية تطبيق تقنيات التحقق من العمر، والرقابة القائمة على الهوية، ومواجهة محاولات التحايل.

وأضاف أن التعديلات المقترحة لتقييد استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً لوسائل التواصل الاجتماعي ستسد فجوة مهمة، مشيراً إلى أن الحكومة ستفرض التزامات بالتحقق من الهوية وتبادل المعلومات على منصات التواصل.

واختتم الرئيس التركي تصريحاته بتأكيد أن الدولة ستنفذ إجراءات جديدة "فعّالة ورادعة" على المدى القريب والمتوسط والبعيد، لضمان مجتمع آمن ومستقر، قائلاً إن الهدف هو توفير بيئة يعيش فيها الأطفال بأمان وأمل، وحل هذه القضايا قبل تفاقمها.