يأتي طلب الادعاء لتثبيت حكم صدر في مارس/آذار 2025، أدينت بموجبه لوبان في قضية تتعلق بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة بين عامي 2004 و2016، عبر توظيف مساعدين على نفقة الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها.

ووصف ممثلو الادعاء هذه الممارسات بأنها شكّلت “نظاماً” هدفه “اختلاس أموال عامة” تابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبين أيضاً بفرض الإقامة الجبرية على لوبان لمدة عام مع وضع سوار إلكتروني، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو.

ولم يطالب الادعاء بالتنفيذ الفوري للعقوبة، على أن يصدر قرار محكمة الاستئناف في موعد لاحق يُرجح أن يكون قبل فصل الصيف، في وقت تواجه فيه لوبان، 57 عاماً، ضغوطاً سياسية وقضائية متزايدة، وسط تساؤلات بشأن تأثير القضية في مستقبلها السياسي.