وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان: "بدأت بلدية القدس اليوم أعمال ترميم مجمع تعليمي واجتماعي جديد بالقدس، ليخدم آلاف السكان العرب"، وادعت أن "المجمع سيقام على قطعة أرض مملوكة للصندوق القومي اليهودي منذ عام 1937، ومخصصة لبلدية القدس لهذا الغرض".

وأضافت أنه "من المتوقع أن يضم في السنوات القادمة مدارس إضافية ومسجداً ومرافق رياضية وصحية، جميعها لخدمة المجتمع المحلي"، كما ادعت أنه "رغم عدم امتلاك الوكالة (الأونروا) أي حقوق ملكية على الأرض، قامت بتسييجها لعقود".

وتابعت الوزارة: "حُظرت أنشطة الأونروا في إسرائيل بموجب القانون"، في إشارة إلى قانون أقره الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول 2024.

بن غفير يحتفي بالقرار

 بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في بيان: "إننا نصنع التاريخ! تعمل قوات كبيرة من الشرطة، بالتنسيق مع السلطات المختصة، لإخراج الأونروا من الموقع"، وتابع: "سياستي واضحة: السيادة لا تُقال، بل تُمارس. ستواصل الشرطة (...) التأكيد على أن القدس عاصمة إسرائيل، وستبقى كذلك"، وفق زعمه.

اقتحام وإخلاء

وقالت محافظة القدس الفلسطينية، في بيان، إن جيش الاحتلال بدأ إخلاء مركز قلنديا وطرد كافة موظفي "الأونروا" وإبلاغهم بعدم العودة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب "وسط انتشار مكثف للجنود والآليات العسكرية في الشوارع والأحياء، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة الأونروا"، وأضافت أن القوات نفذت عمليات مداهمة وتفتيش في مخيم قلنديا وكفر عقب، وأجرت تحقيقات ميدانية مع مواطنين.

تحرك دولي

ودعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية حرمة مركز تدريب قلنديا شمال القدس، عقب إقدام أكثر من 50 عنصراً أمنياً إسرائيلياً على اقتحامه.

وقالت "الأونروا" في بيان لها: "في حوالي الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم، (7:00 ت.غ) دخلت قوات الأمن الإسرائيلية بالقوة مركز تدريب قلنديا التابع للأونروا في القدس الشرقية المحتلة".

وأضافت: "دخلت أربع مركبات مدرعة على الأقل مقر الأمم المتحدة، برفقة أكثر من 50 من أفراد الأمن الإسرائيليين".

وأردفت: "كان هناك ما يقرب من 20 موظفا من الأونروا في الموقع في ذلك الوقت، وأدلى مسؤولون إسرائيليون بعد ذلك بتصريحات عامة أشاروا فيها إلى أن السلطات الإسرائيلية استولت على المبنى".

وأدانت الوكالة الدولية "بشكل لا لبس فيه هذا التوغل غير المصرح به والمثير للقلق العميق في مركز تدريب قلنديا".

وشددت على أن "دخول قوات الأمن المسلحة إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة، دون الحصول على إذن أو موافقة الأمم المتحدة، أمر غير مقبول".

مجلس الأمن

من جانبها، دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منشأة تعليمية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم قلنديا شمال القدس.

ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى "الانعقاد بشكل عاجل، وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا".

واعتبرت الرئاسة أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، "يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، ويشكل تصعيداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه".

وقالت إن هذه الاعتداءات تأتي "في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية"، وتترافق مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتصاعد الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

“خرق فاضح للقانون”

من جهته، أدان الأردن، اقتحام السلطات الإسرائيلية وإخلاءها مركز "قلنديا" للتدريب التابع لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة، واعتبره "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي".

الخارجية الأردنية أكدت، في بيان، رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل "حملتها الممنهجة لاستهداف الأونروا، والتضييق عليها وعلى مؤسساتها، وتقييد دورها الحيوي"، ووصفت الإجراء الإسرائيلي الجديد بأنه "خرق فاضح للقانون الدولي وانتهاك لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة ووكالاتها".

وشددت على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وللرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي أكد التزامات إسرائيل بتسهيل عمل الوكالة الأممية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي امتداداً لسياسات الحكومة الإسرائيلية والإجراءات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة وجود "الأونروا" ورمزيتها التي تؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، وحذرت من التداعيات المترتبة على استهداف مؤسسات تقدم خدمات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي للقرارات الإسرائيلية، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم للأونروا للاستمرار في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي.

زيارة ميدانية

ويأتي اقتحام وإخلاء مركز قلنديا غداة زيارة ميدانية للمنطقة نظمتها وزارة الخارجية الفلسطينية لـ28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين، وشملت الزيارة مخيم قلنديا ومنشآت "الأونروا" ومركز قلنديا للتدريب المهني ومدرسة بنات قلنديا ومواقع متضررة في المخيم.

واستمع الدبلوماسيون إلى إحاطات بشأن الأوضاع الإنسانية والخدمية المتردية في المخيم، والانعكاسات السلبية للإجراءات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين والمنشآت المدنية.

تابع للأونروا

وفي 9 أغسطس/آب الجاري، قالت الأونروا في بيان إن مركز قلنديا للتدريب التابع للوكالة هو منشأة للتدريب المهني تابعة للأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، وأضافت: "تأسس المركز في عام 1952 كأول مركز تدريب للأونروا، ويوفر للاجئي فلسطين الشباب من الضفة الغربية فرص التدريب الفني والمهني. يتم تدريب نحو 340 شاباً في المركز سنوياً".

وتابعت أن المركز يقدم دورات تزود لاجئي فلسطين الشباب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها لدخول سوق العمل وتحسين سبل عيشهم لأنفسهم ولأسرهم، وأردفت أنه يقدم 16 تخصصاً، بما في ذلك الكهروميكانيك، وميكاترونيات السيارات، والنجارة، والبناء، والاتصالات، والتصميم الداخلي، ويجد 90 بالمئة من خريجي المركز عملاً بعد تخرجهم.

ولفتت الوكالة إلى أن مساحة المركز تبلغ 80 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، ويضم ورش عمل تدريبية وغرفا صفية ومساكن داخلية ومباني إدارية.

وتبلغ قيمة الأصول الموجودة في المجمع أكثر من 5 ملايين دولار أمريكي. وقد استثمرت الأونروا والجهات المانحة تمويلاً كبيراً في تجديد المباني على مدى السنوات الماضية، وفق الأونروا.

وقالت إن الحكومة الأردنية قدمت أراضي المركز للأونروا من خلال اتفاق أبرم في 16 أكتوبر/تشرين الأول 1952، بغرض توفير التدريب التقني والمهني للاجئي فلسطين، ولا يزال هذا الاتفاق ساريا حتى اليوم، وأكدت أن الأونروا وكالة تابعة للأمم المتحدة، وبالتالي فإن جميع مرافقها، مثل مركز تدريب قلنديا، محمية بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.

ومطلع عام 2025، أغلقت إسرائيل المقر الرئيسي لوكالة "الأونروا" في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، ثم أعلنت مصادرته.

وأُسست "الأونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.