جاء ذلك خلال جلسة عامة خُصصت لمناقشة مشروع تقرير يغطي أوضاع الحقوق الأساسية في الاتحاد الأوروبي لعامي 2024 و2025.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مقررة التقرير عن كتلة الخضر، آنا سترولينبرغ، أن الحقوق الأساسية "لا يمكن أن تكون محل مساومة"، محذرة من تصاعد التمييز وخطاب الكراهية داخل المجتمعات الأوروبية.

وأشارت إلى تزايد مظاهر الإقصاء، قائلة إن المجتمعات التي يُقصى فيها الأفراد بسبب معتقداتهم أو هويتهم لن تبقى آمنة للجميع، لافتة إلى تنامي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" باعتبارها أحد أشكال التحيز المتزايدة.

ودعت سترولينبرغ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى تحمل مسؤولياتها كاملة، مشددة على أن الدفاع عن الحقوق الأساسية يجب أن يكون شاملاً وغير انتقائي.

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي للديمقراطية والعدالة وسيادة القانون وحماية المستهلك، مايكل ماكغراث، أن حماية الحقوق الأساسية تمثل مسؤولية مشتركة، معتبراً أنها "ليست مفاهيم نظرية بل تمثل جوهر المشروع الأوروبي".

وشهدت الجلسة انتقادات من نواب يساريين، ركزوا على ما وصفوه بغياب التوازن في التقرير، خاصة فيما يتعلق بعدم منح قضايا فلسطين وقطاع غزة الاهتمام الكافي.

وأشار النواب إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع بدور أكثر فاعلية وتحمل مسؤولياته في هذا السياق.

في المقابل، ادعى نواب من التيار اليميني أن التقرير يُظهر تعاطفاً مع المهاجرين، على حساب مواطني دول الاتحاد، كما وجه بعضهم انتقادات تتعلق بتزايد أعداد المسلمين في أوروبا والحقوق الممنوحة لهم.