في مقابلة نشرتها وكالة الأناضول يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ذكر رئيس مكتب التمويل في رئاسة الجمهورية التركية كوكسل آشان أن مركز إسطنبول المالي الذي يمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً في مدينة إسطنبول، سيضطلع بدور مهم في مجال التمويل على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن دول الخليج تعتزم المشاركة في المركز الذي اكتمل بناؤه بنسبة 81% ومن المتوقع أن يبدأ التأجير فيه خلال وقت قصير.

وتقدمت الحكومة التركية للبرلمان خلال الأيام الماضية بمشروع قانون يهدف إلى تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز للمؤسسات المالية المشاركة في مشروع “مركز إسطنبول المالي“، تتضمن إعفاء بنحو 75% من أرباح المؤسسات من ضريبة الشركات حتى عام 2031.

ويُنظر إلى مركز إسطنبول المالي بأنه نظام بيئي مالي (Financial Ecosystem) متكامل، حيث يدمج العديد من المؤسسات والمنظمات المالية مثل مؤسسات التمويل وشركات الاستثمار المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية والمؤسسات المالية المصرفية بشقيها التقليدي والإسلامي.

وفي سياق متصل، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من خلال الرسالة المرئية التي وجهها إلى المؤتمر المالي الإقليمي أواخر العام الماضي، إلى أن افتتاح مركز إسطنبول المالي من شأنه أن يعزز من المكانة العالمية لبلاده على الصعيد المالي. وأكد أن المركز سيكون أيضاً خطوة مهمة في مجال الصيرفة الإسلامية، مشيراً إلى مواصلتهم العمل على التحضيرات القانونية بهذا الخصوص.

مركز إسطنبول المالي

أُعلن عن مشروع مركز إسطنبول المالي لأول مرة في عام 2008، فيما دخلت استراتيجيته وخطة عمله حيز التنفيذ في 29 سبتمبر/أيلول 2009. وصُمم المشروع على شكل 4 أقسام، وُظف بها أحدث تقنيات المدن الذكية وخدمات إنترنت الأشياء الأكثر تطوراً وحداثة.

فيما يضم المركز الواقع بمنطقة "عمرانية" في الشق الآسيوي لمدينة إسطنبول، مباني تابعة للمؤسسات الخاصة ومؤسسات التدقيق، بالإضافة إلى المباني التابعة للبنك المركزي التركي، والمقار الرئيسية للبنوك الحكومية التركية، مثل: بنك "زراعات" وبنك "هلك" وبنك "وقف"، فضلاً عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK) ومجلس أسواق رأس المال (SPK)، والعديد من مقار المنظمات والمؤسسات المالية.

وتبلغ مساحة المركز الإجمالية حوالي 3.5 مليون متر مربع، موزعة على شكل مبان مكتبية بمساحة 1.4 مليون متر مربع، ومركز تسوق بمساحة 100 ألف متر مربع، ومركز مؤتمرات يتسع لألفين و100 شخص، وقاعة أداء متعددة الأغراض، وفندق 5 نجوم، ومركز تعليم مالي، وموقف سيارات بسعة 26 ألف مركبة، بالإضافة إلى مناطق ترفيهية.

ومن المتوقع أن يخلق فرص عمل لأكثر من 120 ألف موظف، فيما يُنتظر أن يزوره يومياُ أكثر من 75 ألف زائر.

أهداف طموحة

يهدف مشروع مركز إسطنبول المالي إلى الارتقاء بإسطنبول إلى موقع يمكنها فيه التنافس مع المراكز المالية الكبرى في العالم، جاعلاً منها مركزاً مالياً بين أهم وأفضل 10 مراكز مالية في العالم خلال السنوات الـ10 القادمة.

وهناك مساعٍ حثيثة لجعل مركز إسطنبول المالي مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا المالية، حيث تصرف الحكومة التركية الكثير من الوقت والجهد لتوفير المناخ الاستثماري المناسب الذي يساعد على استقطاب كبرى شركات التكنولوجيا المالية الفاعلة على الصعيدين الوطني والدولي.

ومن المخطط أن يولد المركز دخلاً قدره 250 مليار دولار أمريكي فضلاً عن قيمة مضافة تضخ في الاقتصاد التركي بشكل مستدام يتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية أكثر من 160 مليار دولار بعد مضي 15 عاماً على تشغيله.

وإلى جانب جعله مركزاً مالياً مهماً وفاعلاً على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال استضافته للعديد من المؤسسات والمنظمات المالية المختلفة، سيحتوي المركز أيضاً على مركز التحكيم التابع لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى المحاكم المالية ومركز التحكيم الإسلامي، المختص بشؤون التحكيم للمصارف الإسلامية.

الصيرفة الإسلامية

خلال العقد المنصرم أضحت تركيا ومدينة إسطنبول تحديداً مركزاً مهماً في سوق الصيرفة الإسلامية، وتحولت خلال فترة وجيزة لتصبح أكبر مركز مالي بين فرانكفورت (ألمانيا) ومومباي (الهند)، حسبما ذكر ملكشاه أوتقو المدير العام لبنك "البركة" الذي تحدث لوكالة الأناضول في وقت سابق. وأضاف أوتقو قائلاً: "أصبحت تركيا مؤهلة لأن تكون عاصمة لهذا النوع من الاقتصاد، مع امتلاكها مقومات بنية تحتية وقوانين وبيئة جاذبة للنهوض بهذه الصناعة".

وفي بداية سبتمبر/أيلول الماضي، توقعت الوكالة الأمريكية المختصة بالتصنيفات الائتمانية "موديز" تضاعف انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، بمساعدة اللوائح الداعمة وشبكة التوزيع الموسعة. ولفت التقرير الذي نشرته المؤسسة إلى أن ودائع البنوك الإسلامية في تركيا نمت بوتيرة أسرع من نمو ودائع البنوك التقليدية العام الماضي.

ومنذ ديسمبر/كانون الأول 2020 بدأت أصول الخدمات المصرفية الإسلامية في تركيا المعروفة أيضاً باسم أصول الخدمات المصرفية التشاركية تتجه نحو التضاعف بسبب عدة عوامل، من أهمها: قرار الحكومة دفع بعض رواتب الدولة إلى حسابات مصرفية إسلامية، وتوسعة البنوك الإسلامية شبكات التوزيع الخاصة بها، فضلاً عن سماح وكالة التنظيم والرقابة المصرفية التركية لبنوك التنمية والاستثمار الإسلامية مطلع العام الماضي بالمشاركة في المعاملات الإسلامية.