منذ السنوات الأولى لتأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/تشرين الأول 1923، أولت الحكومات التركية المتعاقبة أهمية كبيرة للصادرات. مع ذلك فإن المستحيلات وظروف العالم عاقت تطور الصادرات حتى اقتراب القرن الثاني للجمهورية.
بدأت مغامرة التجارة الخارجية التركية في السنوات الأولى للجمهورية، عقب أن وضعت أسسها في مؤتمر إزمير للاقتصاد. في ذلك الوقت كان معظم الصادرات يتكون من المنتجات الزراعية. واستمرّ هذا الوضع حتى الخمسينيات، ومع ذلك لم يتحقق النجاح المنشود لعدم كفاية تراكم رأس المال، ونقص المعرفة التجارية.
لكن الحال تَغيَّر جذرياً خلال العقديين الماضيين، فمع تولّي حزب العدالة والتنمية رأس السلطة في البلاد لم تتنوع الصادرات وتصل إلى أكثر من 200 دولة حول العالم وحسب، بل تضاعفت 10 مرات على ما كانت عليه عام 2000، لتبلغ اليوم أكثر من 250 مليار دولار.
رحلة الصادرات التركية
مع قرارات 24 يناير/كانون الثاني 1980، اكتسبت الصادرات زخماً. ومقابل انخفاض هيمنة الزراعة، زادت حصة الصادرات الصناعية، وهو ما قاله رئيس المصدرين الأتراك مصطفى غولتييه في حديثه لموقع TRT Haber: "مع التحرير الذي بدأ مع عصر أوزال (رئيس الوزراء التركي الأسبق تورغوت أوزال)، ربما كان رقم صادرات تركيا نحو 3 مليارات دولار عام 1980. وفي النهاية، وصلت المغامرة إلى نقطة مختلفة قليلاً عام 1993، بخاصة مع انتشار اتحادات المصدرين الأتراك وإنشاء جمعية المصدرين الأتراك".
وبعد أن كانت تركيا تصدّر منتجاتها إلى عدد قليل جداً من البلدان في الثمانينيات، يرفع المصدّرون الأتراك اليوم العلم التركي في عديد من البلدان. فحسب رئيس جامعة إسطنبول توبكابي البروفيسور إيمري ألكين، تصدر تركيا اليوم إلى جميع أنحاء العالم، ولا توجد مدينة تركية لا تصدّر. وأضاف: "هذا ليس بالأمر السهل، تحقيق ذلك في حد ذاته يجب أن يُقدَّم على أنه انتصار".
وأشار غولتييه إلى أن النقلة النوعية التي قطعتها الصادرات التركية في رحلتها خلال الأعوام المئة لا تتمثل فقط في حجم الصادرات، بل في أن جميع الولايات التركية الإحدى والثمانين تشارك في وصول المنتجات التركية إلى نحو 220 وجهة حول العالم اليوم.
تضاعفت 10 مرات
خلال الاثنين والعشرين عاماً الماضية زادت الصادرات 10 مرات. كانت تركيا تصدّر بـ28 مليار دولار عام 2000، ومنذ ذلك الحين زادت الصادرات عشر مرات فتجاوزت 250 مليار دولار. وسبق أن أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أنه خلال حكم حزب العدالة والتنمية للبلاد طوال العقدين الماضيين تضاعف عدد المصدّرين 4 مرات.
وفي منتصف العام الجاري كشف الرئيس أردوغان أن تركيا أصبحت اليوم دولة يرفرف علمها في جميع أنحاء العالم بصادراتها إلى 217 دولة ومنطقة مختلفة، فيما زادت صادرات تركيا إلى أكثر من 225 مليار دولار العام الماضي. وقال وزير التجارة التركي محمد موش: "نحن واثقون أننا سنصل إلى هدفنا التصديري البالغ 250 مليار دولار لعام 2022".
وعن الهدف القياسي الذي وضعه المصدّرون الأتراك أمام أعينهم لدخول القرن الثاني للجمهورية عام 2023، قال غولتييه: "سنجتهد ونسافر كثيراً عام 2023 للوصول بالصادرات التركية إلى 300 مليار دولار. كيف سنحقق هذا؟ سنعمل مجتمعين في رئاسة المصدّرين، إلى جانب البرلمان والحكومة. أعتقد أن هذا الرقم سيكون لائقاً لعام 2023".
في سياق متصل رفع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية "EBRD" توقعاته لنمو الاقتصاد التركي خلال العام الجاري من 2% إلى 4.5%، مفيداً بأن سبب التغيير الإيجابي لتوقعات النمو في تركيا هو الطلب المحلي القوي والانتعاش في الصادرات.
أرقام غير مسبوقة
وفي كلمة له منتصف يونيو/حزيران الماضي، خلال الاجتماع 29 للجمعية العامة لجمعية المصدّرين الأتراك (TİM) بمدينة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن صادرات بلاده بلغت 243 مليار دولار خلال الأشهر الاثني عشر المنتهية في مايو/أيار 2022، وإنّ حصتها ضمن الصادرات العالمية ارتفعت إلى 1.05%، مشدّداً على عزم بلاده على رفع تلك النسبة شهرياً.
وذكر أردوغان أيضاً أن صادرات بلاده باتت تصل إلى 217 دولة ومنطقة حول العالم، لافتاً إلى أن ذلك مؤشّر على الخطوات الحازمة التي تتخذها تركيا لزيادة الإنتاج والتوظيف والتصدير والاستثمار.
وفي مطلع أبريل/نيسان الماضي أعلن وزير التجارة التركي محمد موش أن عائدات الصادرات التركية في مارس/آذار الماضي حقّقَت رقماً قياسياً غير مسبوق على صعيد الصادرات الشهرية طوال تاريخ الجمهورية، بعد ارتفاعها بنسبة 19.8% خلال مارس/آذار الماضي، لتبلغ 22.7 مليار دولار أمريكي.
وإذا ما أخذنا بلدان الشرق الأوسط والخليج العربي مثالاً، وجدنا أن الصادرات التركية حققت نموّاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 24.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، فبلغت 24.7 مليار دولار.
