ممر تجاري بري بين الإمارات وتركيا عبر الأراضي الإيرانية. (Others)
تابعنا

في ظل الخلل الذي أصاب سلاسل التوريد العالمية في الفترة الأخيرة بسبب تأثيرات كورونا، وما رافقه من ارتفاع في أسعار حاويات النقل البحرية، يبحث كل من تركيا والإمارات في الآونة الأخيرة خططاً لتفعيل خطّ نقل بري بين البلدين عبر الأراضي الإيرانية، من شأنه إذا أن يقلّص مدة الشحن بين تركيا والإمارات إلى 7 أيام فقط (ثلث المدة الحالية عبر البحر).

يأتي هذا المشروع بالتزامن مع التقارب التركي الإماراتي المتسارع الذي نتج عنه سلسلة الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية المشتركة التي يُتوقع أن تصل قيمتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار، يرى المراقبون أن أغلبها سينصبّ في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى التكنولوجيا والتمويل.

تزامناً مع اتفاقية الممر البري بين تركيا والإمارات، أبرمت أنقرة اتفاقاً لمشروع نقل بري مشابه مع إسلام آباد عبر الأراضي الإيرانية أيضاً، وذلك ضمن مساعي تركيا لتوسعة وتحسين شبكة صادراتها في المنطقة، ولتكون مركزاً لوجستياً على البحر الأبيض المتوسط. ومن شأن هذه المشاريع الواعدة أن لا تقلل تكلفة الصادرات وحسب، بل ستقلل أيضاً مدة الرحلة إلى نحو 6-8 أيام للبضائع القادمة من الإمارات، و10-12 يوماً للبضائع القادمة من باكستان.

تفاصيل المشروع

تفاصيل الممر البري بين تركيا والإمارات عبر الأراضي الإيرانية. (Others)

وبحسب المشروع، ستستفيد تركيا من استخدام ميناء بندر عباس في إيران، حيث ستُنقل الشاحنات الموسومة بنظام النقل البري الدولي (TIR) من الشارقة في الإمارات العربية المتحدة إلى الميناء الإيراني، ومن ثم تبدأ السير براً إلى معبر بازرجان- جوربولاك الحدودي بين إيران وتركيا. الأمر الذي من شأنه أن يختصر مدة الرحلة إلى حوالي أسبوع واحد فقط.

يُذكر أن الأيام الماضية كانت شهدت أول رحلة تجريبية لشاحنة بدأت رحلتها من رأس الخيمة قبل أن تتجه إلى الشارقة، ومن هناك نُقلت الشاحنة على متن سفينة لقطع مياه الخليج العربي إلى ميناء بندر عباس على الجهة الإيرانية. وبمجرد وصولها إلى إيران سارت برّاً إلى معبر بازرجان-جوربولاك، ووصلت إلى ميناء الإسكندرون على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في تركيا بعد أقلّ من أسبوع من مغادرتها رأس الخيمة.

وفور تفعيل هذا المشروع الواعد الذي تعوّل عليه المنطقة بأسرها لتنشيط وتسهيل حركة التجارة، لن يوفّر الممر التجاري متعدد الوسائط الجديد ثلثَي الوقت مقارنة بمدة الطريق البحري التقليدي عبر قناة السويس الذي تستغرق نحو 20 يوماً وحسب، بل سيخفض تكلفة الصادرات والواردات أيضاً، بسبب انخفاض مدة وتكلفة الشحن.

أهمية المشروع

أشار وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو خلال زيارته الأخيرة للإمارات التي استمرت ليومين، إلى أن جائحة كورونا، أظهرت للجميع أن التعاون ضروري بدلاً من المنافسة، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بتنويع الموارد في سلاسل التوريد والتجارة. ولفت الوزير إلى أن البلدين بصدد توقيع اتفاقية بشأن النقل البري، يُتفاوض حولها الآن، فيما يُنتظر أن يوقع عليها الطرفان خلال زيارة الرئيس أردوغان للإمارات في فبراير/شباط المقبل.

إيران من جانبها ترحب بمثل هذه المشاريع، نظراً إلى فوائدها المالية والجيوسياسية، فمن ناحية ستجني طهران الأموال عبر التعريفات الجمركية التي ستفرضها على مرور الشاحنات عبر أراضيها، ومن ناحية أخرى سيكون لإيران مساهمة ملموسة في حركة التجارة البرية في المنطقة، مما سينهي ولو نسبياً عزلة إيران الدولية نتيجة للحظر المفروض عليها منذ سنوات طويلة. ومنذ فترة قريبة أعلنت السطات الإيرانية عن إكمالها طريقها الدولي إلى الحدود التركية.

وفي ظل فتح هذا المشروع الباب واسعاً على مشاريع مشابهة برية وحديدية من تركيا إلى منطقة الخليج العربي عبر العراق أيضاً، سيؤثّر الممر البري الجديد وغيره من الممرات متعددة الوسائط في حركة التجارة عموماً، والبحرية عبر قناة السويس خصوصاً.

حجم التجارة بين تركيا والإمارات

على الرغم من قطيعة العلاقات بين البلدين التي دامت نحو 8 سنوات، فإن العقدين الماضيين شهدا تزايداً في حجم العلاقات التجارية بين تركيا والإمارات، إذ نمت التجارة وازدادت الاستثمارات بشكل لافت، فبينما يبلغ متوسط حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين قرابة 8 مليارات دولار أمريكي، حلّت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً من حيث قيمة وتنوع الاستثمارات المباشرة في تركيا.

وحسب بيانات وزارة الخارجية التركية، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 7.4 مليار دولار أمريكي عام 2019، ونحو 7.6 مليار دولار عام 2018، مسجلاً رقماً قياسياً عام 2017 بعد أن بلغ حجم التجارة قرابة 14.8 مليار دولار أمريكي. ووفق هذه الأرقام فإن الإمارات العربية المتحدة تحلّ في المرتبة 12 بين مستوردي السلع التركية على مستوى العالم، والثانية عربياً بعد العراق، والتاسعة بين المصدّرين إلى السوق التركية عالمياً والأولى عربياً.

وبينما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الإمارات 3.5 مليار دولار في عام 2019، وصلت قيمة واردات تركيا من الإمارات في العام نفسه إلى 4.33 مليار دولار. وتنوعت الصادرات التركية إلى الإمارات بين الأحجار الكريمة والمعادن والآلات والأجهزة الكهربائية، في حين أن أهم الصادرات الإماراتية إلى تركيا هي الذهب والألمنيوم والمصوغات والنفط والزيوت المعدنية والموادّ الكيماوية والحديد.

TRT عربي
الأكثر تداولاً