تحوّلت قضية الشابة التونسية رحمة التي اغتُصِبت ثمّ قُتِلت على يدِ مغتصبِها، إلى قضية رأي عامّ، وأعادت إلى الواجهة نقاش تنفيذ عقوبة الإعدام في حقّ المغتصبين والقتَلة.

هزت حادثة اغتصاب وقتل الشابة "رحمة" المجتمع التونسي، وتحولت إلى قضية رأي عامّ وصل مداها إلى أعلى هرم في السلطة، بعد مطالبة نشطاء ونواب في البرلمان رئيس الجمهورية بإمضاء حكم الإعدام على المغتصبين والقتلة، بعد نحو 30 عاماً من تعليق تنفيذه.

القصاص العادل

"لا شيء سيطفئ نيران الحزن والقهر التي تشتعل في جسدي على فراق فلذة كبدي الوحيدة و(نوارة البيت) رحمة سوى القصاص العادل وتنفيذ حكم الإعدام في مغتصبها وقاتلها"، بهذه الكلمات تحدث شهاب لحمر والد الفتاة رحمة لـTRT عربي مغالباً دموعه.

مقتل الشابة رحمة لحمر بعد اغتصابها والتنكيل بجثتها بيد أحد المنحرفين هز الشارع التونسي، وتحولت الحادثة إلى قضية رأي عام، ليس فقط بسبب بشاعة الجريمة، بل لتواتر حوداث القتل والاغتصاب في البلاد، الذي دفع نشطاء إلو التحرك وإطلاق هاشتاغ "طبق حكم الإعدام" و"الإعدام لقاتل ومغتصب رحمة".

الأب الملتاع الذي لا يزال مع زوجته تحت تأثير الصدمة، يأمل أن تكون وفاة رحمة بداية النهاية لسلسلة حوادث الاغتصاب والقتل التي يعيش على وقعها الشارع التونسي، حيث لا يمضي يوم دون أن تنشر الجرائد التونسية حوادث قتل واغتصاب لنساء وأطفال وحتى عجائز لم يأمَنَّ بدورهن براثن المنحرفين والقتلة.

الأب الملتاع الذي لا يزال مع زوجته تحت تأثير الصدمة، يأمل أن تكون وفاة رحمة بداية النهاية لسلسلة حوادث الاغتصاب
الأب الملتاع الذي لا يزال مع زوجته تحت تأثير الصدمة، يأمل أن تكون وفاة رحمة بداية النهاية لسلسلة حوادث الاغتصاب (TRT Arabi)

لا أرقام رسمية معتمدة من جهات حكومية لنسب الاغتصاب في البلاد، لكن إحصائية صادرة عن وحدة الطب الشرعي التابعة لمستشفى "شارل نيكول" بالعاصمة لسنة 2019 تحدثت عن معدل 800 حالة اغتصاب سنوياً، استأثرت النساء الضحايا بـ80 بالمئة منها بمعدل 3 حالات اغتصاب يومياً.

أهالي وأقارب رحمة تجمهروا بالعشرات أمام قصر الرئاسة بقرطاج بعد يوم من الكشف عن الجريمة النكراء ووقف الجاني مطالبين رئيس الجمهورية بتنفيذ حكم الإعدام في قاتل ومغتصب الشابة، في ظل وجود قانون واضح وصريح ينص على عقوبة الإعدام شنقاً في جرائم القتل والاغتصاب، لكنه لم يطبق منذ نحو ثلاثين عاماً بسبب ضغوط دولية و حقوقية.

ويعود تنفيذ آخر حكم إعدام شنقاً في تونس إلى عام 1991 في حق أحد السفاحين الشهير بـ"سفاح نابل" بعد تورطه في قتل واغتصاب 14 طفلاً، فيما يواصل القضاة إصدار أحكام الإعدام بعد ذلك التاريخ على المتورطين في قضايا مماثلة لكن مع وقف التنفيذ لضغوط دولية وتعهدات حقوقية أمضتها تونس.

اقرأ أيضاً:
التحرّش والاغتصاب.. لماذا تلوم المجتمعات العربية النساء وتحمّلهن المسؤولية؟

رئيس الجمهورية قيس سعيد تطرق خلال اجتماع مجلس الأمن القومي إلى قضية الشابة رحمة، معلناً تأييده حكم الإعدام على القاتل بالقول إن "من قتل نفساً بغير حق فجزاؤه الإعدام"، مشيراً إلى أن لكل مجتمع اختياراته وللتونسيين خياراتهم ما دام هناك نص صريح وواضح حول تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم القتل والاغتصاب.

جرائم اغتصاب أخرى لا تقلّ فظاعة عن جريمة قتل واغتصاب الفتاة رحمة، أماطت السلطات الأمنية والقضائية عن تفاصيلها خلال الأسابيع الماضية، راح ضحيتها نساء عجائز تتراوح أعمارهن بين الثمانين والتسعين سنة، اقتُحمت منازلهن واغتصبهن في وضح النهار شبان منحرفون في سن أحفادهن.

النائب عن حزب "ائتلاف الكرامة" في البرلمان عبد اللطيف العلوي أكد في حديثه مع TRT عربي أن فتح ملف تطبيق حكم الإعدام سيكون من بين أوكد المعارك التي سيخوضها الحزب، من خلال الضغط على رئاسة الجمهورية، باعتبارها الجهة المخول إلبها الإمضاء على تنفيذ أحكام الإعدام ضد القتلة والمغتصبين.

"إرهابيو الشرف" كما وصفهم العلوي، لا يختلفون في توحشهم عن مرتكبي الجرائم الإرهابية، مشيراً إلى أن انتهاك أعراض النساء في تونس شهد تصاعداً غير مسبوق مع تعليق تنفيذ أحكام الإعدام منذ 1991.

صيحات فزع نسوية

جمعيات نسائية تونسية أطلقت صيحات فزع على خلفية ارتفاع منسوب الجريمة والعنف الجنسي والجسدي المسلط على المرأة التونسية، إذ عبر "التحالف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء" الذي يضم جمعيات نسوية مدافعة عن حقوق المرأة، عن إدانته ما وصفته بـ"استفحال الجرائم ضد النساء"، محملاً الدولة ومؤسساتها مسؤولية عدم ردع هذه الجرائم ووضع حد حد لـ"قتل النساء والاعتداء عليهن" حسب نص البيان.

أسباب نفسية واجتماعية

تنامي ظاهرة الاغتصاب والعنف الجنسي المسلط على المرأة في بلد يعد سباقاً على المستوى العربي في تحرير المرأة وخروجها إلى سوق الشغل جنباً إلى جنب مع الرجل ، فضلاً عن هامش "الحريات الجنسية" في مراحل عمرية متعددة والترخيص الحكومي لبيوت الدعارة، فسره الخبير في علم الاجتماع غصن المرسني بانخرام منظومة القيم وغياب الرقابة على الأبناء من العائلة والمدرسة التي تخلت عن دورها.

إدمان الشبكات الاجتماعية وما تعرضه من موادّ إباحية وأخرى تحرّض على العنف الجنسي والجسدي ضد الأنثى دون حسيب أو رقيب من الأسباب الأخرى التي ساهمت، حسب المرسني، في ارتفاع منسوب الجريمة ضد المرأة، فضلاً عن انتشار استهلاك المواد المخدرة بكل أنواعها في البلاد بعد الثورة، فضاعفت معدلات جرائم الاغتصاب والقتل، إذ أظهرت التحقيقات القضائية أن أغلب مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل كانوا تحت تأثير المواد الكحولية والمخدرة بجميع أصنافها، كما أن دوافعهم كانت بنية السرقة أولا ثم الاغتصاب أوالقتل.

حق القتلة في الحياة

دعوات الشارع التونسي لتنفيذ حكم الإعدام على القتلة والمغتصبين، اصطدمت في المقابل بدعوات مضادة من جمعيات حقوقية محلية ودولية، إذ طالبت منظمة العفو الدولية رئيس الجمهورية قيس سعيد بالقطع نهائياً مع عقوبة الإعدام، داعية الدولةإلى "الاستمرار في تطبيق التزامها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار وقف التنفيذ في اتجاه الإلغاء التامّ لعقوبة الإعدام".

بدوره استنكر رئيس "الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس" شكري لطيف في حديثه لـTRT عربي دعوات تطبيق الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل ضد النساء، داعياً رئيس الجمهورية وباقي مؤسسات الدولة إلو معالجة أسباب تفاقم هذه الجرائم اقتصادياً وثقافياً ونفسياً واجتثاثها بدل الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام على مرتكبيها.

لطيف نبه إلى أن "جريمة نزع الحياة من الأشخاص وإن ارتكبوا جرماً، تحت ذريعة تطبيق القانون وفرض الأمن، من شأنها أن تشرع لثقافة الثأر والانتقام"، لافتاً إلى أن تجارب دول تمارَس فيها عقوبة الإعدام على غرار السعودية والولايات المتحدة لم تمنع من تواصل ارتفاع منسوب الجريمة وحوادث الاغتصاب، وفق قوله.

المصدر: TRT عربي