طلب 22 خبيراً إسرائيلياً بالقانون الدولي من المدعي العام في البلاد التحقيق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش واثنين من أعضاء الكنيست (البرلمان) المؤيدين للاستيطان بتهمة "التسبب في جرائم حرب".

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الثلاثاء إن "الخبراء وجهوا طلباً في رسالة الاثنين إلى النائب العام غالي باهراف-ميارا، للتحقيق مع وزير المالية والنائبين من حزب (القوة اليهودية) تسفيكا فوغل وليمور سون هار- ميليخ، بتهمة التسبب بجرائم حرب".

وأضافت الصحيفة أن الخبراء طالبوا "بفتح تحقيق فوري ضد جميع المتورطين بالهجوم الانتقامي الأحد في بلدة حوارة بالضفة الغربية، الذي قتل فيه فلسطيني وجرح عشرات، بعد دخول 400 مستوطن إلى البلدة، ورشقوا الحجارة وأضرموا النيران في المنازل والسيارات لأكثر من خمس ساعات".

وتابعت: "قال الخبراء إن التعليقات التي أدلى بها سموتريتش والنائبان من حزب (القوة اليهودية) في أثناء أعمال الشغب وبعدها ربما تكون انتهكت القانون الدولي وحملت الآخرين على ارتكاب جرائم حرب".

وذكرت الرسالة أن سموتريتش، وهو أيضاً وزير بوزارة الدفاع مسؤول عن الإدارة المدنية الإسرائيلية وهي الذراع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية بالضفة الغربية، "أعجبته" تغريدة لنائب رئيس مجلس المستوطنات شمالي الضفة دافيدي بن تسيون التي كتب فيها: "يجب محو قرية حوارة اليوم".

وكان سموتريتش أعاد نشر تغريدة بن تسيون يوم الأحد عبر حسابه على تويتر ثم تراجع عن ذلك.

وأشارت إلى أن النائب هار-ميليخ توجه إلى بلدة حوارة مساء الأحد بزعم "دعم مطالب مئات من سكان الضفة الغربية (في إشارة للمستوطنين) الذين يحتجون ويطالبون بالأمن".

وذكر الخبراء القانونيون في رسالتهم أن النائب تسفيكا فوغل قال في مقابلة مع إذاعة الجيش إن "حوارة محترقة ومحاصرة، وهو بالضبط ما أريد أن أراه".

واعتبر الخبراء أن تصريحات فوغل "يمكن أن ترقى إلى مستوى المسؤولية عن جرائم الحرب إذا ما جرت ترجمتها إلى أفعال".

وقالوا في رسالتهم إن "جميع هذه الملاحظات تشير ضمنياً إلى الدعم المسبق في قضيتَي بن تسيون وسموتريتش، والدعم في الوقت الفعلي من قبل هار-ميليخ، أو التبرير بعد الواقعة من قبل فوغل، وتصل إلى حد التشجيع على ارتكاب اعتداءات مماثلة في المستقبل".

وطالبت الرسالة "بإلقاء القبض على جميع مثيري الشغب اليهود في حوارة ومحاكمتهم على الفور، وأن يجري التعامل مع القضية بنفس خطورة الأعمال العدائية التي يرتكبها الفلسطينيون، وكلها تخضع لقانون حقوق الإنسان ووفقاً للقانون الدولي".

وكان مئات المستوطنين هاجموا مساء الأحد بلدة حوارة وعدداً من القرى الفلسطينية المجاورة شمالي الضفة الغربية وقتلوا فلسطينياً وأصابوا عشرات وأحرقوا عشرات المنازل والسيارات الفلسطينية.