أكد الفرقاء السودانيون في الاتفاق السياسي الموقَّع الأربعاء في العاصمة الخرطوم، ضرورة الوحدة الوطنية وتجاوز الخلافات، والمساندة الدولية والإقليمية وصولاً إلى تصحيح المسار الشامل وإنجاح الاتفاق.

جاء ذلك في الفصول الستة التي ضمّها نص وثيقة الاتفاق، والتي حملت اسم "الاتفاق السياسي لإنشاء هياكل ومؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير".

ضم الفصل الأول منه المبادئ العامة للاتفاق، مؤكداً قدسية مبدأ الوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته والتزام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتسوية جميع الخلافات.

وشمل الفصل الثاني منه الترتيبات الانتقالية في ما يخصّ مجلس السيادة والوزراء، على أن تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيس الوزراء للحكومة فيه.

وتعلق الفصل الثالث من وثيقة الاتفاق بالمجلس التشريعي، وفيه تؤكّد قوى إعلان الحرية والتغيير تمسكها بنسبة 67% من عضوية المجلس، ونسبة 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.

من جهته أكّد المجلس العسكري الانتقالي موقفه بمراجعة نسب عضوية المجلس التشريعي.

واتفق الطرفان على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى ما بعد تكوين مجلس السيادة والوزراء.

وتناول الفصل الرابع من الاتفاق مسألة تشكيل لجنة تحقيق وطنية مهمتها إجراء تحقيق شفَّاف ودقيق في الأحداث الدامية والجرائم التي ارتُكبت في الثالث من يونيو/حزيران 2019، وغيرها من الوقائع التي فيها انتهاك لحقوق وكرامة المواطنين.

وحدّد الفصل الخامس من الاتفاق مهامّ المرحلة الانتقالية في ما يحقق السلام الشامل، وتحسين الاقتصاد، والمشاركة الفعالة لجميع أفراد وفئات المجتمع.

ودعا الطرفان في الفصل السادس والأخير من الاتفاق إلى ضرورة المساندة الدولية والإقليمية في ما يحقق نجاح الاتفاق.

يُذكر أن الوثيقة الأولى من الاتفاق السياسي وُقّعَت صباح الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك للمجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير وبحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي، على أن تُوقَّع الثانية المتعلقة بالشق الدستوري الجمعة.