والأربعاء ادّعى متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس"، أن فيلق القدس الإيراني وحزب الله يستغلّان مطار رفيق الحريري ببيروت "لتهريب أموال مخصصة لتسليح الحزب عبر رحلات مدنية".

وقال قاسم في كلمة متلفزة، إن "الموضوع الطارئ هو منع الطيران الإيراني أن يحط في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وتابع: "رئاسة الحكومة اللبنانية تبلغت أن إسرائيل ستضرب مدرج مطار بيروت إذا حطّت الطائرة الإيرانية (الخميس الماضي) في مطار رفيق الحريري الدولي".

وأردف: "عندها اتخذ رئيس الحكومة (نواف سلام) القرار بأن يمنعها تحت عنوان سلامة الطيران وسلامة المدنيّين".

قاسم، رأى أن "المشكلة أن هذا القرار تنفيذ لأمر إسرائيلي. نحن في مشكلة؛ حقيقية أين السيادة الوطنية؟ فلتنزل الطائرة ونرَ ماذا ستفعل إسرائيل".

ودعا الحكومة إلى أن "تعيد النظر بهذا القرار، وأن تعبّر عن موقفها السيادي، لأنه لا يحقّ لإسرائيل أن تتحكم بهذا الأمر، وبين إيران ولبنان مصالح كثيرة".

والأحد أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية حسين بور فرزانه، أعلن أنه "في ضوء القضايا الأمنية التي تسود مطار بيروت حالياً، أُلغيَت جميع الرحلات إلى لبنان حتى 18 فبراير/شباط الجاري".

وأضاف فرزانه أن "الجانب اللبناني أبلغ إيران أنه للظروف الأمنية الخاصة في بيروت، وإلغاء جميع الرحلات الخارجية، تَقرَّر تعليق الرحلات الإيرانية المتجهة إلى لبنان".

ومنذ الخميس، ينظم عدد من أنصار حزب الله مظاهرات تتركز أمام مطار بيروت وعلى الطريق المؤدي إليه، احتجاجاً على رفض سلطات المطار في ذلك اليوم منح طائرة ركاب إيرانية إذناً بالهبوط، إذ يعتبرون القرار "خضوعاً لإملاءات إسرائيلية".

وأعلن الجيش اللبناني الأحد، إصابة 23 عسكرياً إثر مواجهات وقعت مع متظاهرين مناصرين لحزب الله على طريق مطار بيروت الدولي السبت.

وفي وقت سابق الأحد، اتهم حزب الله في بيان، عناصر من الجيش بإطلاق القنابل ‏المسيلة للدموع باتجاه المعتصمين.

في سياق آخر قال قاسم إنه "في 18 فبراير/شباط الجاري، يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية التي احتلتها في أثناء عدوانها، وليس لها ذريعة أن تبقى في نقاط خمس. هذا هو الاتفاق".

وشدّد على أن "مسؤولية الدولة اللبنانية أن تعمل بكل جهد بالضغوطات السياسية لتجعل إسرائيل تنسحب في 18 فبراير (...)، عندها إذا بقي الإسرائيلي فهو مُحتلّ، والكلّ يعلم كيف يُتعامل مع الاحتلال".

والأربعاء، وللمرة الثانية، أعلنت إسرائيل تَنصُّلها من مهلة الانسحاب من جنوب لبنان بإعلان بقائها في المناطق المحتلة حتى بعد 18 فبراير/شباط الجاري.

وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان وفق المهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، البالغة 60 يوماً بدءاً من دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ولم تحدّد إسرائيل موعداً جديداً لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البثّ العبرية الرسمية ذكرت أن تل أبيب طلبت من اللجنة الدولية المراقبة للاتفاق تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير/شباط، أي لعشرة أيام إضافية، وهو ما رفضته بيروت.

وتتكون هذه اللجنة من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا وقوة الأمم المتحدة المؤقتة جنوب لبنان (يونيفيل).

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل 925 خرقاً له في لبنان، ما خلّف 74 قتيلاً و265 جريحاً، وفق إحصاء للأناضول استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتَحوَّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وأسفر عن 4 آلاف و104 قتلى و16 ألفاً و890 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.