لم تمر فترة طويلة على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 13 أغسطس/آب الماضي، اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، حتى بدأت ثمار الاتفاق الذي يراه مراقبون شراكة استراتيجية أكثر من كونه اتفاق سلام، في الظهور إلى العلن.

تحديداً في اليمن حيث تُتهم الإمارات بدعم تيارات انفصالية وتقويض سلطة الحكومة الشرعية بما يزيد من مأساة البلاد التي دخلت الحرب فيها عامها السادس، أشارت تقارير صحفية إلى تأسيس وحدات استخباراتية إماراتية-إسرائيلية مشتركة، في جزيرة سقطرى التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، منذ يونيو/حزيران الماضي.

نقاط تجسس مشتركة

كشف موقع ساوث فرونت الأمريكي المتخصص في الأبحاث العسكرية والاستراتيجية، عن عزم الإمارات وإسرائيل، إنشاء مرافق عسكرية واستخبارية ونقاط تجسس في جزيرة سقطرى، جنوب شرقي اليمن.

ونقل الموقع الجمعة، عن مصادر عربية وفرنسية مجهّلة، قولهم إن "الإمارات وإسرائيل تعتزمان إنشاء بنية تحتية لجمع المعلومات الاستخبارية العسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية"، لافتين إلى أن "وفداً ضم ضباطاً إماراتيين وإسرائيليين، زاروا الجزيرة مؤخراًً، وفحصوا عدداً من المواقع بهدف إنشاء مرافق استخبارية".

وأشارت المصادر إلى أن انهيار الدولة اليمنية وعدم الاستقرار المستمر، مهّدا الطريق أمام الإمارات لتقوم بما يحلو لها ويخدم مصالحها المباشرة.

في السياق نفسه، أفاد تقرير نُشِر على موقع منظمة Jforum الإعلامية اليهودية الناطقة بالفرنسية الأحد، بأن الإمارات وإسرائيل تنشئان "قواعد تجسس" في سقطرى، لافتاً إلى أن البلدين قد نشرتا بالفعل "معدات تجسس" في الجزيرة التي تبعد حوالي 350 كيلومتراً عن البر الرئيسى لليمن.

اتهامات يمنية

اتهم شيخ مشايخ قبائل سقطرى عيسى سالم بن ياقوت الثلاثاء، الإمارات والسعودية بإدخال إسرائيل إلى جزيرة سقطرى. وحذّر بن ياقوت في بيان، من انتزاع سقطرى من حضن اليمن، بتسهيل من ما سمّاهما دولتَي "المغتصب" الإمارات والسعودية، داعياً لطردهما من البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول.

واتهم بن ياقوت الرياض وأبو ظبي بـ"تدمير المعالم البيئية الساحرة والنادرة بجزيرة سقطرى، وإنشاء معسكرات من دون رقيب وسط صمت دولي رهيب"، حسب المصدر ذاته.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الأطراف التي ذكرها البيان بشأن الجزيرة التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي اليمني المدعوم إماراتياً.

ليست جديدة

ولا تعد الاتهامات الموجّهة إلى أبو ظبي بخصوص أطماع لها في سقطرى جديدة، فالتقارير الإعلامية تحدثت عن كون الأمر قديماً يعود إلى عام 2012، عندما زار طاقم تصوير "جيو إنترناشيونال" الإماراتي الجزيرة بهدف تصوير فيلم وثائقي بأوامر من السلطات في أبو ظبي، وتشير التقارير إلى أن الجيش الإماراتي حينها رافق الطاقم الإعلامي لغرض غير معروف.

وتأكّد الأمر لاحقاً عندما سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على الجزيرة، وسط إدانات عدة من مسؤولين في الحكومة اليمنية التي من المفترض أن يكون التحالف العسكري المشكّل أساساً من السعودية والإمارات، داعماً لها في حربها ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على مدن يمنية عدة، بينها العاصمة صنعاء.

وتثير الأنشطة الإماراتية تخوفات من احتمالية تقسيم اليمن، وهو ما تدعمه تصريحات سابقة للمتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي صالح النود لـTRT Worldحول أنه "لا ينبغي لنا أن نغض الطرف عن احتمالية حل الدولتين، فهذا ليس شيئاً يجب أن يخشاه الناس سواء في شمال اليمن أو في المنطقة أو على الصعيد الدولي ".

إلا أن الجديد هذه المرة هو تلاقي الوجود الإماراتي في اليمن عموماً وسقطرى بالتحديد، مع التقارب الأخير بين الإمارات وإسرائيل، لا سيما وأن الأخيرة مهتمة بمنطقة خليج عدن ومضيق باب المندب القريبين على نحو خاص، كما أنها تمتلك قاعدة كبيرة في إريتريا المجاورة.

"انقلاب على الشرعية"

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تسيطر قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة سقطرى بعد اجتياحها بقوة السلاح، وهو ما وصفته الحكومة اليمنية آنذاك بـ"الانقلاب على الشرعية".

وتعد سقطرى كبرى جزر الأرخبيل الواقع عند مدخل خليج عدن، وتشتهر بثراء طبيعتها البرية وموقعها الاستراتيجي، ويقع الأرخبيل في ممر شحن رئيسي يربط بين أوروبا وآسيا.

وتتهم الحكومة اليمنية الإمارات (الشريك الثاني للسعودية في التحالف) بدعم المجلس الانتقالي الجنوبي لخدمة أهداف خاصة بها في اليمن، الأمر الذي تنفيه أبو ظبي.

ويزيد من تعقيدات النزاع اليمني أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.