على لوحات إعلانية منتشرة في جميع أنحاء بولندا منذ أربعة أسابيع، تظهر فتاتان شقراوان في حقل للقمح يغمره النور، في إطار حملة لمؤسسة كاثوليكية لإدانة تراجُع الخصوبة.

وتثير هذه الحملة ردود فعل حادة في بلد يحكمه شعبويون محافظون وتُسبب فيه القضايا المتعلقة بالأسرة وحقوق الإنجاب تشنجاً كبيراً.

وأُرفقت بصورة الفتاتين رسوم توضيحية تشير إلى أن معدل الخصوبة لدى الأسر البولندية لم يعد يتجاوز حالياً أكثر من طفل ونصف طفل، مقابل خمسة أطفال في خمسينات القرن الماضي.

وخُطّت على الإعلان عبارة تنمّ عن قلق جاء فيها: "أين هؤلاء الأطفال؟".

وسرعان ما ظهرت منشورات وتعليقات تسخر من الحملة، بينها رسوم تعبيرية أو إعلانات لإقامة محميات مائية أو مطاعم تقدم طبق "رافيولي" بولندياً وكُتب عليها "أين هذه الأطباق؟".

حملة عقائدية؟

قد تكون الأرقام المتعلقة بالخمسينيات مبالغاً فيها، لكن متوسط معدل الخصوبة الحالي لا يزال مقلقاً إذ يبلغ 1,4 طفل لكل امرأة، مما يجعل بولندا في مرتبة أقل من المتوسط الأوروبي وأدنى من عتبة تجديد الأجيال.

وتقول مؤسسة كورنيتسه التي يرأسها رجل أعمال مقرّب من الأوساط الكاثوليكية ويُعدّ من أكبر أصحاب الثروات في البلاد، إن "حملتنا ليس لها هدف آيديولوجي أو سياسي، إنها ببساطة تدعو الناس إلى التفكير".

وكانت هذه المؤسسة أطلقت حملات أخرى مثيرة للجدل لا سيما ضد الإجهاض وضد الطلاق.

رسالة وطنية

مع ذلك، يشكّل معدل المواليد أحد محاور سياسة الحزب الحكومي الذي يرى في بدل شهري ثابت يدفع للأسر عن كل طفل تدبيراً رمزياً.

وسياسات الأسرة التي يروّجها المحافظون تهدف إلى ضمان استقرار الأسر الفتية وتمكينها من توفير رعاية للأطفال خلال السنوات الأولى من الحياة.

لكنّ معارضيها يرون أنها موضوعة بشكل أساسي لتعزيز النموذج التقليدي للأسرة وتشجيع النساء على البقاء في المنزل.

ويبلغ عدد سكان بولندا حالياً 38,2 مليون نسمة لكنه يمكن أن ينخفض بمقدار 2,3 مليون نسمة بحلول 2040، حسب تقديرات الوكالة الأوروبية للإحصاء (يوروستات).