أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الإثنين، عدم التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير حول نسب التمثيل في المجلس السيادي.

وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي، أن اللجنة المختصة بالمجلس العسكري تقدمت بمقترح لتشكيل مجلس سيادي يتكون من 10 أشخاص (7 عسكريين و3 مدنيين).

ونوّه بأن قوى إعلان الحرية والتغيير دفعت بمقترح للمجلس السيادي على أن يتكون من 15 شخصاً (8 مدنيين، و7 عسكريين).

وأضاف "اتفق الجميع على أن يقوم كل طرف بدراسة رؤية الآخر وتقديم الخلاصة لدراستها والتقرير بشأنها".

وأشار كباشي إلى أن المجلس العسكري نبّه إلى التفلّتات الأمنية، وجنوح البعض إلى انتهاك حقوق المواطنين وأخذ الحق باليد، بجانب عمليات النهب والسرقة والتفتيش في الطرقات دون وجه حق .

وأضاف كباشي أن "قوى إعلان الحرية والتغيير ردت بأن من يقوم بمثل هذه التصرفات (الانتهاكات) لا يمثلها، وشجبتها وأكدت أنها ممارسات مرفوضة".

وتابع "قوى إعلان الحرية والتغيير أكّدت التزامها بفتح المسارات للقطارات، وفتح الشوارع أمام حركة المرور، وفتح الكباري بأسرع ما يمكن، وإزالة الحواجز والمتاريس من أمام دار الشرطة في حي بري بالخرطوم".

وأعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، في وقت سابق الإثنين، عن اجتماع اللجنة المشتركة بينها والمجلس العسكري الانتقالي لبحث ترتيبات الفترة الانتقالية.

والخميس الماضي، اتفق الجانبان عقب لقاء جمعهما على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، حسب مصادر في قوى التغيير تحدثت مع وكالة الأناضول.

بدورها، عقدت قوى إعلان الحرية والتغيير، الإثنين، مؤتمراً صحفياً أكدت فيه أن الاعتصامات ستستمر "حتى تحقيق جميع أهداف الثورة، وأهمها مدنية السلطة الانتقالية بكل صلاحياتها التنفيذية، والتي تضطلع بتنفيذ بنود إعلان الحرية والتغيير".