نشر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، قائمة تضم 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويعتبر القانون الدولي عمل الشركات الإسرائيلية والدولية في هذه المستوطنات غير قانوني، على اعتبار المستوطنات غير قانونية.

وتهيمن على القائمة شركات إسرائيلية بينها مصارف وشركات مقاولات، كما تضم عدداً من الشركات العالمية ذائعة الصيت من بينها Airbnb وExpedia وTripAdvisor وشركة التقنية Motorola وشركات إنشاءات وبنية تحتية.

في هذا الصدد، قال المجلس إن أنشطة الشركات "أثارت مخاوف خاصة بحقوق الإنسان"، فيما قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه: "أدرك أن هذا الموضوع كان ولا يزال موضع جدل"، مشدّدة على أن هذه القائمة "تستند إلى وقائع".

من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بالقائمة، واصفاً الخطوة بأنها "انتصار للقانون الدولي والجهد الدبلوماسي".

وقال المالكي إن هذه الخطوة تعمل على "تجفيف منابع المنظومة الاستعمارية المتمثلة في الاستيطان غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

في المقابل، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائمة وقالت في بيان: "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطاً من أجل الإضرار بإسرائيل".