توقع البنك المركزي الألماني أن يتجه الاقتصاد نحو ركود طويل الأمد يستمر حتى العام المقبل، بعد التدهور في ظروف العرض وأزمة الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال البنك المركزي في تقرير شهري اليوم الاثنين إن انخفاض شحنات الطاقة، نتيجةً مباشرةً للحرب الروسية في أوكرانيا، يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتصاعد حالة عدم اليقين في ألمانيا مما يؤثر على الشركات والأسر.
وجاء في تقرير البنك: "النمو الاقتصادي في ألمانيا سيتأثر في الربع الثالث وما بعده بالتطورات غير المواتية في سوق الغاز.. لذلك ارتفعت بشكل كبير ترجيحات خبراء الاقتصاد بأن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بحلول الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023".
وأضاف وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال بوست": "توجد علامات متزايدة على ركود الاقتصاد الألماني من حيث انخفاض واضح وواسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي".
ومن المحتمل أن تكون الدولة قادرة على تجنب الوضع السيئ الموضح في توقعات البنك لشهر يونيو/حزيران، والتي توقعت انخفاضاً إجمالياً بنسبة 3.2 في المئة على مدار عام 2023، ومع ذلك فإن التوقعات لا تزال "غير مؤكدة للغاية"، وفق الصحيفة.
ومن المقرر أيضاً أن ترتفع معدلات التضخم بشكل أكبر في الأشهر المقبلة بعد انتهاء إجراءات دعم حكومية معينة لخفض تكاليف الوقود والنقل العام، في حين أشار البنك المركزي الألماني إلى أن التضخم العام قد يدخل في نطاق من رقمين.
وكان معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية توقع أيضا حدوث ركود خلال الشتاء وارتفاع معدل التضخم.
ووفقاً لتقديرات المفوضية الأوروبية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.4 في المئة فقط هذا العام، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا بنسبة 1.2 في المئة فقط للعام بأكمله.
ووافقت الحكومة الألمانية مؤخراً على تخصيص حزمة إغاثة تقدر قيمتها بـ65 مليار يورو، لمساعدة ملايين الأسر والمستهلكين ورواد الأعمال في التعامل مع أزمة أسعار إمدادات الطاقة والكهرباء المرتفعة للغاية، في ظل أسوأ أزمة طاقة تعيشها ألمانيا وقارة أوروبا منذ عقود.
