طالبت الجامعة العربية الاثنين، إسرائيل بالكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي في هضبة الجولان السورية المحتلة.

جاء ذلك وفق بيان للجامعة العربية، غداة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، خطةً لمضاعفة الاستيطان في الجولان.

ودعت الجامعة العربية سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى الكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي (السكاني) والوضع القانوني للجولان السوري المحتل.

كما طالبت بالكف عن إقامة المستوطنات الإسرائيلية هناك، معتبرة أن جميع تدابير وإجراءات تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة.

وأوضحت أن الخطوات التصعيدية الإسرائيلية على أرض الجولان المحتل، تُعد انتهاكاً صارخاً وسافراً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت أن "هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطوات خطيرة سابقة على أرض الجولان السوري المحتل، لا تقل خطورة عن توسيع نطاق الاستيطان غير المسبوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإرهاب المستوطنين بصورة ممنهجة".

وناشدت الجامعة العربية المجتمع الدولي برفض وإدانة هذه الممارسات، والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي أكدت وجوب الانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان، حسب البيان ذاته.

والأحد، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، بمضاعفة الاستيطان في الجولان.

وقال بينيت: "منذ سنوات يوجد ركود في نطاق الاستيطان بالجولان، لدينا فجوة كبيرة يجب سدها ونحن نبدأ بذلك اليوم (…) هدفنا مضاعفة الاستيطان في مرتفعات الجولان".

وصدقت الحكومة الإسرائيلية على خطة شاملة لتنمية الجولان بإجمالي مليار شيكل (نحو 317 مليون دولار)، إضافة إلى تحديث البنية التحتية وإنشاء مناطق وأحياء جديدة وتطوير 2000 فرصة عمل.

وكجزء من الخطة، سيُخصص 576 مليون شيكل (183 مليون دولار) للتخطيط والإسكان، وسيضاف حوالي 3300 وحدة استيطانية إلى مستوطنة كتسرين في غضون خمس سنوات، وفق إعلام عبري.

واحتلت إسرائيل هضبة الجولان عام 1967 وضمتها في 1981، لكن الأمم المتحدة ودول العالم، باستثناء الولايات المتحدة، تعتبرها أرضاً سورية محتلة.