قدمت الرئاسة التركية الاثنين، مذكرة إلى برلمان البلاد، للموافقة على إرسال جنود إلى أذربيجان، في إطار ضمان وقف إطلاق النار الموقع مع أرمينيا.
وورد في المذكرة التي وقّعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "عناصر القوات المسلحة التركية ستؤدي مهامها في المركز المشترك الذي ستقيمه تركيا وروسيا معاً بالمكان الذي تحدده أذربيجان، وفي أنشطة هذا المركز"، وأن أفراداً مدنيين سيشاركون في المهمة "حسب ما تقتضيه الحاجة".
وأضافت أن هذه الأنشطة "تتوافق مع التزامات بلادنا بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتَي تركيا وأذربيجان الموقعة في 16 أغسطس/آب 2010".
كما شدّدَت على أن هذه المهامّ "تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادئ منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي توثّق وحدة الأراضي الأذربيجانية، وستعود بالنفع على أمن وازدهار شعوب المنطقة، فضلاً عن كونها ضرورية لمصالحنا الوطنية".
وتابعت المذكرة: "مع هذه الاعتبارات، أعرض عليكم الموافقة على منح تصريح لمدة عام واحد بموجب المادة 92 في الدستور، من أجل إرسال القوات المسلحة التركية إلى بلدان أجنبية للتحرك لتأدية مهام المركز المشترك".
كما ذكرت أن هذه القوات ستعمل على "اتخاذ جميع أشكال الإجراءات لإزالة المخاطر والتهديدات وفق الأسس التي يحدّدها رئيس الجمهورية، واتخاذ الترتيبات التي تمكّنها من ذلك وفقاً للأسس التي يحدّدها الرئيس".
وأوضحت أن "الرئيس سيحدّد حدودها وشمولها ومقدارها ومدتها، لحماية وصون المصالح العليا لتركيا بشكل فعَّال، بهدف الإيفاء بالتزاماتنا النابعة من أحكام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والمساعدة المتبادلة بين جمهوريتَي تركيا وأذربيجان، وتأسيس وقف إطلاق النار، ومنع الانتهاكات، وضمان السلام والاستقرار في المنطقة".
وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توصُّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.
