وأوضح الشيباني خلال جلسة حوارية السبت، ضمن مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، أن استقرار سوريا مرتبط برفع العقوبات، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأشار إلى أن "العقوبات الاقتصادية فُرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تُزال مع سقوطه"، وذكّر بأن "الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصاداً مدمراً من النظام المخلوع".

وأضاف الشيباني أن الاستثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا غير كافية، "ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره".

وحذر من أن استمرار العقوبات ومنع بلاده من الوصول إلى النظام المالي العالمي (سويفت) يعوق عملية إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.

ونوّه الوزير السوري بوجود "مليونَي سوري في المخيمات، وبالتالي لا بد من رفع العقوبات، لتكون سوريا قادرة على توفير حياة جيّدة لشعبها في الداخل، أو إقناع اللاجئين في الخارج بالعودة إلى بلدهم".

وتعهد "بإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع".

وفي 7 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 6 أشهر، بهدف تسهيل استمرار الخدمات الأساسية في البلاد، قبل أن تعلن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في 27 من الشهر نفسه، اتفاق وزراء خارجية الاتحاد على خريطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.

وحول التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، أشار الشيباني إلى أن إسرائيل تزعزع استقرار المنطقة، وعليها التزام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، مؤكداً أن الجولان المحتل أرض سورية ولا يملك أحد أن يمنحها لأحد.

واستغلّت إسرائيل سقوط نظام الأسد، لتعلن انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيش الاحتلال في المنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية التي تحتل معظمهم مساحتها منذ 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاماً من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.