وقدم المقترح عضو الكنيست أفيخاي بورون، من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحت عنوان: "سلوك المستشارة القضائية للحكومة والضرر العام".
ويتهم اليمين المتطرف، الذي يقود الائتلاف الحكومي، ميارا بفرض عوائق قانونية "غير مبررة" لتقييد سياسات الحكومة، متجاوزةً حدود صلاحياتها.
وفي تعليق له على التصويت، صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة إكس، بالقول: "الخطوة التالية هي عرض مسألة الإقالة على الحكومة لمناقشتها، ويجب على الحكومة الإسرائيلية اتخاذ هذا القرار".
والأسبوع الماضي، أسقطت المعارضة الإسرائيلية مقترحاً سابقاً قدمه بورون، دعا فيه الحكومة إلى بدء إجراءات إقالة ميارا، وذلك عبر تعبئة أعضائها للتصويت ضده بشكل مفاجئ لم يكن يتوقعه الائتلاف الحكومي الذي لم يحضر منه سوى 40 عضواً من أصل 64 هم عدد نوابه بالكنيست.
وتواجه ميارا التي تولت منصب المستشارة القضائية للحكومة في فبراير/شباط 2022 كأول امرأة تشغل هذا المنصب، منذ أشهر حملة ضغوط من الحكومة اليمينية.
وتصاعد الخلاف معها بعد أن طالبت مراراً بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة بشأن إخفاقات الحكومة والأجهزة الأمنية في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأثار موقف ميارا غضب نتنياهو وأحزاب الائتلاف، الذين يسعون لتشكيل لجنة "سياسية" ذات صلاحيات محدودة بدلاً من لجنة رسمية تمتلك سلطات شاملة للتحقيق واستدعاء المسؤولين.
في سياق متصل، أسقط الكنيست الأربعاء، مقترحاً لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول، بتصويت 51 نائباً ضد المقترح، في مقابل 43 أيدوه.
ويطالب المجتمع المدني والمعارضة بتشكيل لجنة رسمية تمتلك صلاحيات واسعة للتحقيق في الأحداث. ومع رفض الحكومة هذا الخيار، أصدرت المحكمة العليا أمراً يلزمها بتوضيح موقفها خلال 60 يوماً.
واللجنة الرسمية التي تطالب بها المعارضة تكون لها قرارات ملزمة وصلاحيات الوصول إلى كل الملفات، وتستطيع التحقيق مع كل الشخصيات المرتبطة بالملف، بعكس اللجنة السياسية التي يريدها نتنياهو وحزبه، والتي لا تكون قراراتها ملزمة.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من151 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
