عاد البرلماني مرزوق الغانم الاثنين، لرئاسة برلمان الكويت، غداة حكم المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات المجلس النيابي 2022 وإعادة مجلس 2020.

وأفاد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في بيان، بأن "مكتب المجلس عقد اجتماعاً اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم (رئيس برلمان 2020)".

ولم يقدّم البيان تفاصيل الإجراءات المنتظَرة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، أو موعد الجلسة المقبلة، ولم يصدر عن مجلس 2022 أو القيادة السياسية أي اعتراضات أو تعليقات حتى الساعة 14:45ت.غ.

والأحد قضت المحكمة الدستورية في الكويت، ببطلان حلّ مجلس الأمة لعام 2020، ومن ثم بطلان دعوة الناخبين إلى انتخابات 2022 (التي أُجريَت في سبتمبر/أيلول الماضي) واستعادة مجلس 2020 المنحلّ سلطته الدستورية.

وفي 22 يونيو/حزيران 2022 أعلن وليّ العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حلّ مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات مبكرة في ظلّ خلافات متكررة بين البرلمان والحكومة.

وجاء حكم المحكمة الدستورية بعد فترة قصيرة مما شهده مجلس 2022 من "توترات في العلاقة مع الحكومة رغم قصر عمره الذي يمتد إلى 5 أشهر (منذ انعقاده في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022) عبر 14 جلسة فقط"، وفق صحيفة "القبس" المحلية.

وبصدور حكم المحكمة الدستورية، يحافظ 23 عضواً في مجلس 2022 (من بين 50 عضواً) على مقاعدهم بصفتهم أعضاء في المجلس العائد 2020، مع عودة 27 نائباً لم يفوزوا أو لم يخوضوا انتخابات سبتمبر/أيلول 2022، وفق المصدر ذاته.

وحول المدة المتبقية لمجلس 2020، أوضح رئيس المجلس العلمي الاستشاري لجمعية المحامين الكويتية هيثم العون لـ"القبس"، أنه "بناءً على الحكم فإن المجلس المنحلّ سيكمل المدة المتبقية له وفق الدستور، من اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل المبطل".

والكويت أول دولة خليجية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962 يبلغ عدد نوابه 50 عضواً، وعرفت مواجهات عدة بين السلطتين التنفيذية والنيابية أدّت إلى إقالة الحكومة أو استقالتها أو حلّ البرلمان.