بحثت إيران والكويت مساء الاثنين، ترسيم حدودهما البحرية، وسط تأكيدات أن يجري ذلك بما "يتوافق مع قواعد القانون الدولي".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة القانونية للبلدين، في طهران، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأفادت الوكالة بأن "اللجنة القانونية المشتركة بين البلدين عقدت أعمالها الاثنين في العاصمة الإيرانية طهران".

وترأس الجانب الكويتي بالاجتماع نائب وزير الخارجية السفير منصور العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية السفير رضا نجفي.

وبحث الجانبان "مسألة ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، وتأكيد ضرورة حسم هذا الأمر بالشكل الذي يتوافق مع قواعد القانون الدولي"، حسب الوكالة، دون تفاصيل أكثر.

وكان العتيبي قد بحث أيضاً مع نائب وزير الخارجية الإيراني السفير علي باقري كني "سبل تعزيز العلاقات وتطويرها"، خلال جلسة المشاورات السياسية بين البلدين، وفق المصدر نفسه.

وتأتي هذه التطورات بعد 3 أيام من اتفاق السعودية وإيران في بكين، على عودة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ عام 2016، في غضون شهرين.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعادت الكويت سفيرها لدى إيران، بعد سنوات من سحبه تضامناً مع قرار السعودية في 2016.

وحسب تقارير إعلامية، توقفت مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إيران والكويت منذ أكثر من 10 سنوات، بسبب خلافات بشأن المرجعية التي ستعود إليها المفاوضات.