رفعت شركة "أبل" دعوى قضائية بحق شركة "NSO" المُصنِّعة لبرامج بيغاسوس للتجسس الثلاثاء، لاستهدافها مستخدمي أجهزتها، معتبرة أنه ينبغي محاسبة الشركة الإسرائيلية المتورّطة في فضيحة برنامج التجسس.
وقالت "أبل" في بيان أعلنت فيه إقامة الدعوى "لمنع مزيد من الإساءة والأذية لمستخدميها، تسعى أبل للحصول على أمر قضائي دائم يمنع مجموعة NSO من استخدام أيّ برامج أو خدمات أو أجهزة تنتجها أبل".
وذكرت أنّ "NSO تُنشئ تقنية مراقبة متطورة برعاية الدولة الإسرائيلية تسمح لبرامج التجسس بمراقبة الضحايا. تستهدف هذه الهجمات عدداً صغيراً جداً من المستخدمين، وهي تؤثر على الأشخاص عبر منصات متعددة، بما في ذلك iOS وAndroid".
وقال كريغ فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة "أبل" إنّ "الجهات الفاعلة التي ترعاها الدولة مثل NSO تُنفق ملايين الدولارات على تقنيات المراقبة المتطورة دون مساءلة فعّالة.. هذا يجب أن يتغيّر".
وكانت وزارة التجارة الأمريكية، أدرجت في بداية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، شركتين إسرائيليّتين تعملان في مجال تطوير برامج التجسس، في القائمة السوداء، إحداهما "NSO".
وأعلنت الولايات المتحدة أنّ شركة "NSO" التي تطوّر برنامج بيغاسوس، "تعمل ضد مصلحتها الوطنية".
وقالت الوزارة في بيان إنّ شركة "NSO"، وكذلك شركة "Candiru" (مقرّها تل أبيب وتُطوّر هي الأخرى برامج تجسس) الإسرائيليّتين، أصبحتا "ضمن القائمة السوداء للكيانات المتورّطة في أنشطة إلكترونية خبيثة تتعارض مع المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أنّ برنامج "بيغاسوس" للتجسس، انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستُخدم لأغراض سيئة".
واستُخدم برنامج بيغاسوس للتنصّت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، والتقاط الصور، وتسجيل المحادثات، وذلك بعد اختراق هواتفهم.
وتأسست شركة "NSO" عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف وتتخذ مِن تل أبيب مقراً لها.
